آلية جديدة لتنظيم رسوم المدارس الخاصة

أكدت مديرة مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم مريم سالمين آل علي لـ «الإمارات اليوم» أن الوزارة تعتزم تنفيذ آلية جديدة لتنظيم وضبط الرسوم التعليمية في المدارس الخاصة قبل نهاية العام الجاري، بسبب عدم ملاءمة الآلية المعمول بها حالياً للظروف الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.

وأوضحت أنه لن تكون هناك زيادات للرسوم الدراسية في الفترة الحالية قبل الانتهاء من تنفيذ تلك الآلية، وعمل تقييم نهائي لكل المدارس.

وشرحت أن اللوائح التنفيذية الاتحادية والقرارات الوزارية الصادرة بشأن تنظيم الرسوم الدراسية في مؤسسات التعليم الخاص، صدرت في وقت كانت الدولة تتميز فيه بوجود تضخم اقتصادي، ما كان يسمح بزيادة الرسوم آنذاك دون تضرر ذوي الطلاب من هذه الزيادة. ولكن الوضع الحالي الناشئ عن الأزمة المالية العالمية لا يسمح بمزيد من الزيادة أو المبالغة في الرسوم الدراسية.

كما أن أهالي الطلاب يرفضون حاليا أي زيادة في رسوم المدارس الخاصة، لأنهم يشعرون بإرهاق وعبء مالي كبير.

وقالت آل علي إن الظروف الحالية تتطلب تغيير تلك اللوائح والقرارات التي تمنح المدارس الخاصة أحقية طلب زيادة الرسوم سنوياً، لافتة إلى أن الوزارة تتلقى شكاوى متكررة من الأهالي بسبب زيادة المدارس الخاصة رسومها سنوياً، وهو ما استدعى وضع آلية جديدة تحدد الرسوم الدراسية، وتقننها، وتوضح مدى إمكان زيادتها من عدمه.

ولفتت الى أن الآلية الجديدة، تتضمن معايير أولية للزيادة، منها تكلفة المرافق والخدمات المدرسية، ومدى جودة التعليم في المدرسة، وتوفر الأنشطة، إضافة إلى مراجعة الرسوم الحالية للمدرسة، ومعرفة الزيادات التي حصلت عليها من قبل، ومدى التزامها بقرارات الوزارة وشروط وضع المناهج، وعدم الإخلال بقواعدها، إضافة إلى مدى التزام المدرسة بتوطين أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.

ضوابط زيادة الرسوم

وأضافت آل علي أن الوزارة كانت قد أصدرت قراراً في العام 2008 بشأن ضوابط زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، حددت فيه نسبة الزيادة ما بين 5 و10٪ في حال مرور سنة على آخر زيادة معتمدة، وما بين 10 و20٪ في حال مرور سنتين على آخر زيادة معتمدة، وما بين 20 و30٪ في حال مرور ثلاث سنوات على آخر زيادة معتمدة، وفق معايير محدده تحتكم إليها لجنة متخصصة في الوزارة.

وتابعت أن لهذا القرار سلبيات تتمثل في أنه أعطى الحق للمدارس للتقدم بطلب زيادة في الرسوم المدرسية سنوياً، مع أن مدة العام ليست كافية لظهور ما يبرر طلب الزيادة.

كما أنه لم يحدد أي آلية جديدة لتطبيق القرار، أو وضع معايير لطلب الزيادة. ولم يشترط تناسب الرسوم المدرسية المفروضة مع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب.

كما أنه لم يشتمل على قواعد لتنظيم رسوم الكتب والزي المدرسي والمواصلات. ولم يحتوِ على سقف أعلى يحدد الرسوم المدرسية لكل مرحله دراسية، لأن هناك مدارس تصل الرسوم الدراسية في مرحلة رياض الأطفال فيها إلى 30 ألف درهم سنوياً.

وأشارت آل علي إلى جود تفاوت كبير في الرسوم المدرسية بين المدارس الخاصة في المنطقة ذاتها، وبين مدارس منطقة وأخرى، نتيجة لما تقدم، ما نتج عنه الوضع الحالي، مضيفة أنه في العام الدراسي 2007/2008 على سبيل المثال كانت أدنى رسوم دراسية في المدارس الخاصة في الدولة تراوح بين 1200 و2000 درهم سنوياً.

وكانت أعلى رسوم ما بين 24 و60 ألف درهم سنوياً، مشيرة الى أن الرسوم التي تطلب الآن من بعض المدارس تبدو فلكية.

ومن القرارات واللوائح الأخرى المتعلقة بالرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1999 بشأن مؤسسات التعليم الخاص نصت المادة (51) منها على أن تحديد الرسوم المدرسية يتم بناء على طلب صاحب الترخيص، وأنه لا يجوز له إجراء أي زيادات في الرسوم قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من افتتاح المدرسة و على آخر زيادة شريطة أن يكون ذلك بموافقة مسبقة من الوزارة وبحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة 20٪ وذلك بعد تقديم المبررات والمستندات الداعمة للزيادة.

كما نصت المادة (9) من اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص رقم (29) لسنة 2008 على أن تعتمد وزارة التربية والتعليم الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة عند مباشرة عملها للمرة الأولى، وكذلك أية زيادات قد تطرأ على هذه الرسوم، وفقا للقواعد المنظمة التي تصدرها الوزارة في هدا الشأن.

قرار وزاري

وقالت آل علي إنه عندما رأت الوزارة أن هناك تجاوزات في الرسوم الدراسية، عملت على استصدار قرار وزاري لحسم مسألة الرسوم نهائياً، بحيث يتضمن المصادقة على جميع الرسوم الدراسية عن طريق وزارة التربية والتعليم أو الجهات المفوضة من قبلها قبل فرض تلك الرسوم. ويراعى عند النظر في طلبات زيادة الرسوم من المدارس الالتزام بقوانين الدولة، وقرارات وزارة التربية والتعليم ومدى التزام المدرسة بمعايير الاعتماد الأكاديمي، والعلاقة النسبية بين التكلفة والقيمة التعليمية والتربوية لبرنامج المدرسة التعليمي.

كما يراعى بشكل خاص دراسة الأثر الذي ستحدثه زيادة الرسوم على الأهالي في هذه الظروف المعيشية الضاغطة.

وأكدت آل علي إجراء دراسة إحصائية شاملة على مستوى الدولة تستنير بآراء خبراء واقتصاديين ومتخصصين في هذا المجال تكون مرتبطة بشكل أساسي بمستوى المعيشة، وتحدد بواقعية التكلفة الفعلية لتشغيل المدارس الخاصة، مضيفة أنه سيتم تنفيذ هذه الخطة بشكل كامل قبل ديسمبر المقبل.

وأوضحت آل علي أن الوزارة بدأت في وضع آلية ضبط وتنظيم للرسوم التعليمية في المدارس الخاصة في 13 يونيو الماضي وتم الإعداد والتجهيز لتلك الآلية من خلال استعراض الوثائق والبيانات والقرارات المتوافرة لدى الوزارة والمتعلقة برسوم المدارس الخاصة، إضافة إلى نتائج العينات التي أجريت عليها المسوحات الاستبيانية.

ولفتت إلى أن فريق العمل المشارك في تنفيذ تلك الخطة يضم مجموعة من وزارة التربية والتعليم، وعدداً من موظفي المناطق والمجالس التعليمية في الإمارات المختلفة.

4 مراحل

وقالت آل علي إن الخطة تحتوي على أربع مراحل، إذ تعمل المرحلة الأولى على فهم الوضع الحالي على أرض الواقع في قطاع المدارس الخاصة في الدولة، ويتم تحليل العوامل الاقتصادية في تلك المدارس، ومعرفة توجهات كل مدرسة في زيادة رسومها عن طريق لجان الوزارة والمناطق والمجالس المحلية، ويتم عمل تقرير يسمى تقييم الوضع الحالي للمدارس.

وتتضمن المرحلة الثانية عمل مسح استبياني للأهالي، ومالكي ومديري المدارس، وتقييم المدارس الخاصة، لفهم وجهة نظر تلك الفئات في ما يتعلق بمدى جودة التعليم في المدارس الخاصة، وعلاقته بالرسوم الدراسية وتحقيق الربحية.

أما المرحلة الثالثة فتشمل فحص المعايير التي سيتم على أساسها تقييم المدارس الخاصة، وتحديد نسبة الرسوم في كل مدرسة.

وفي المرحلة الرابعة توضع القائمة النهائية لنتيجة فحص وتقييم المدارس، ويتم الاجتماع مع المدارس الخاصة لاختيار عينة يجرى عليها اختبار تطبيقي للتأكد من آلية التطبيق ومعرفة نتائج الاختبار.

وبناء على تلك المعطيات يتم التوصل إلى قرارات متوازنة لتطوير آلية الرسوم في تلك المدارس بشكل حيادي.

وأوضحت آل علي أن المراحل الأربع تتيح التوصل إلى حقيقة كل مدرسة على أرض الواقع، ومدى أحقيتها لزيادة الرسوم التعليمية من عدمه.