آباء يطالبون بتصنيـــــــــــف مدارس أبوظبي‏

‏طالب آباء بضرورة تقييم مدارس إمارة أبوظبي الحكومية والخاصة وإعلان نتائج التصنيف بشفافية، والاعلان عن المدارس التي حصلت على تقييم (ممتاز، جيد جداً، جيد، أو مقبول) حتى يتمكنوا من اختيار التي تناسب أولادهم، خصوصاً الخاصة منها التي تحصل على رسوم دراسية نظير تعليم أبنائهم، لافتين إلى أنهم يجهلون مدى جودة هذه المدارس من عدمها، وذلك في ظـل الزيادة المسـتمرة في الرسـوم التي تراوح بين 10 و20٪ سنوياً.

وأوضحوا أنه في حال تساوت مدرستان في رسومهما وكانت إحداهما حصلت على تصنيف ممتاز، والأخرى جيد، فإنهم يستطيعون من خلال هذا التصنيف اختيار المدرسة ذات التصنيف الممتاز لأبنائهم، لافتين إلى أنه بعد إجراء التصنيف فإنه سيسهم في الحد من الزيادة المتواصلة والمستمرة في رسوم المدارس الخاصة سنوياً، على غرار ما نفذته هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي التي أجرت تصنيفاً شاملاً لكل مدارس إمارة دبي وأتاحت النتائج للجميع على موقعها الإلكتروني.

وفي المقابل أكد مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، الدكتور مغير خميس الخييلي، أن المجلس أجرى تقييماً أولياً لمدارس إمارة أبوظبي خلال الفترة الماضية، مضيفاً أنه ليس من المنطق أن يتم الإعلان عن نتائجه الآن، لأنه مجرد تقييم أولي قد يؤثر بالسلب في أداء المدارس، لافتاً إلى أنه لابد من تحديد ووضع معايير تقييم للمدارس أولاً، ثم نتيح لها الفرصة للالتزام بتطبيق هذه المعايير وبعدها يتم إجراء التقييم الشامل لها بعد منحها الفرصة الكاملة والوقت الكافي للالتزام بتطبيقها.

وأوضح الخييلي أن المجلس لديه خطة شاملة لتقييم تفصيلي وشامل لمدارس الإمارة كافة، ويهدف إلى تصنيف جميع مدارس القطاعين الحكومي والخاص وسوف يتم الإعلان عن ذلك للجميع بعد الانتهاء منه حتى يتسنى للآباء اختيار المدارس المناسبة لأبنائهم، مؤكداً أن من حق الآباء معرفة تصنيفات تلك المدارس.

تفصيلا، قال موظف متقاعد يُدعى مظفر سعيد العامري، والد طالب في مدرسة خاصة في العين أنه لابد على القائمين على التعليم في أبوظبي إجراء تصنيف لكل مدارس الإمارة عن طريق تحديد فئات (ممتاز- جيد جدا - جيد- مقبول) توضح كفاءة كل مدرسة، مشيراً إلى أن «ذلك يسهل مهمة ولي الأمر في اختيار المدرسة التي تتلاءم مع أبنائه، وذلك على طريقة ما نفذته هيئة المعرفة والتنمية البشرية في إمارة دبي من تقييم وتصنيف كل مدارس الإمارة وإتاحة التصنيف للآباء على موقع الهيئة الإلكتروني».

وأكد العامري أهمية تقييم وتصنيف المدارس الخاصة تحديداً لأنها تغالي في قيمة الرسوم الدراسية، ويتم زيادتها كل عام بقيمة تراوح بين 10 و20٪، وذلك حتى يمكن الاختيار بين تلك المدارس على أساس تصنيفها، فالمدرسة التي تحصل على تقييم أعلى من غيرها تكون رسومها الدراسية أعلى من تلك الحاصلة على معدل أقل في التقييم والعكس.

وأضاف أنه إذا تساوت مدرستان في قيمة الرسوم الدراسية، لكنهما حصلا على تصنيف مختلف بحيث حصلت إحداهما على ممتاز والأخرى على مقبول ففي هذه الحالة تتضح الأمور جلية للآباء لاختيار المدرسة الحاصلة على تقييم أعلى، لافتاً إلى أن ذلك ليس معناه أن يذهب كل الطلاب إلى المدارس ذات التصنيف الأعلى، إنما سيعمل على الربط بين قيمة الرسوم الدراسية ودرجة كفاءة المدرسة، إذ من الممكن أن يختار بعض الآباء المدارس الأقل في التصنيف لأن رسومها الدراسية ستكون منخفضة، وفي هذه الحال لن تتمكن تلك المدارس ذات التصنيف الأقل من زيادة رسومها قبل سعيها إلى تطوير أدائها من خلال تطبيق معايير الكفاءة والجودة التي يمكن أن تنقلها إلى الفئة الأولى في التصنيف، ما يؤهلها لجذب العديد من الطلاب.

وذكرت فاطمة عبدالله، والدة الطالب حمد، في إحدى المدارس الخاصة في أبوظبي، أن التصنيف ضروري للمدارس الخاصة والحكومية على السواء، لكن المشكلة تكون أكثر في المدارس الخاصة لأنها مرتبطة برسوم دراسية تزيد عاما تلو الآخر، لافتة إلى أن المدرسة التي يدرس فيها ابنها ترفع الرسوم بمقدار 10٪ سنوياً، لكن المستوى الدراسي لهذه المدرسة غير متوافق مع الرسوم الدراسية ولا ترتقي الخدمات التي تقدمها إلى خدمات العديد من المدارس الأخرى التي تحصل على المصروفات الدراسية نفسها سنوياً.

وطالبت بإجراء تصنيف وتقييم لكل المدارس الخاصة داخل الإمارة ويتم إتاحة نتائج ذلك التصنيف على موقع مجلس أبوظبي للتعليم حتى يستطيع الآباء اختيار المدرسة التي تتلاءم معهم وفقاً لمبدأي الجودة والرسوم الدراسية.

وأشارت إلى أنه من خلال ذلك يستطيع كل أب تسجيل أبنائه في المدرسة التي تتناسب مع إمكاناته المالية وحتى تتوقف المدارس الخاصة عن المغالاة المستمرة في الرسوم الدراسية من دون تقديم خدمات متميزة، موضحة أنه في حال زادت تلك المدارس رسومها الدراسية كل ثلاث أو أربع سنوات فإنه يكون منطقياً، لكن لا يعقل أن تسعى المدارس وراء تحقيق أعلى معدل من الربحية في ظل إهمال معايير الجودة والكفاءة التعليمية، مطالبة بأن يكون الطالب هو محور الاهتمام في أي مدرسة سواء كانت حكومية أو خاصة.

وأيدت خلود سلطان والدة طالبة في مدرسة خاصة في أبوظبي، الآراء السابقة، مضيفة أن ذلك التقييم والتصنيف للمدارس يساعد المدارس الأقل كفاءة وجودة على التحسين من مستواها التعليمي والخدمي، ما يرتفع بأدائها وترتقي إلى درجة المدارس المتميزة ذات الكفاءة والخبرة العالية.

مشيرة إلى أن هذا التقييم لا يكون له الأثر الإيجابي في تلك المدارس وحدها، إنما يمتد إلى الطلاب والمدرسين ما يعود بالنفع على العملية التعليمية برمتها.

وطالبت سلطان بأن تجري كل منطقة أو مجلس أو هيئة تعليمية في مختلف إمارات الدولة تصنيفاً وتقييماً لمدارسها كافة، إذ إن ذلك يوضح أداء تلك المدارس بشفـافـية تـامة، ما يؤدي إلى اشتعال المنافسة بين المدارس للسعي وراء تقديم افضل أداء تعليمي وخدمي، مؤكدة أن ذلك سيكون له الأثر الفعـال في القضاء على العديد من الظواهر السلبية ومن أهمها ظاهرة الدروس الخصوصـية.

من ناحيته، أوضح مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم الدكتور مغير الخييلي، أن التقييم يهدف للارتقاء بمستوى التعليم في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن «مجلس أبوظبي للتعليم أعيد تشكيله قبل عام و أشهر عدة وأنه الآن في مرحلة بناء من الداخل.

موضحاً أن «المجلس أصبح مخولاً بالإشراف على المدارس الخاصة في الإمارة بناء على قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإعادة تشكيل مجلس أبوظبي للتعليم»، مؤكداً أن التعليم الخاص أصبح الآن قطاعاً مستقلاً، إذ يوجد قطاع للتعليم الحكومي وقطاع للمدارس الخاصة، ويكون ذلك تحت إشراف المجلس.

وأضاف الخييلي أن هناك تقييماً مستمراً لمدارس الإمارة، ويتم عن طريق شركات عالمية تعمل تحت إشراف مجلس أبوظبي للتعليم، مؤكداً أن هذا التقييم يجري وفقاً للمعايير الدولية التي تعمل على تقييم الأداء في تلك المدارس بشكل دقيق، لافتاً إلى أن «المجلس استدعى ممثلين عن المدارس الخاصة قبل إجراء عمليات التقييم للمشاركة في ورش عمل على مستوى الإمارة، للاطلاع على المعايير والضوابط التي سيتم على أساسها التقييم الشامل».‏

‏