استشارة

■■وقع لي حادث سير بمركبتي، خلال شهر يناير الماضي، وبناءً عليه تم شطب المركبة لوجود أضرار كبيرة بها، وحتى الآن في انتظار أن تنهي شركة التأمين المؤمن لديها الإجراءات لتعويضي عن المركبة.

فما الإجراء القانوني المناسب الذي يمكنني اتخاذه؟ وهل مرور الوقت على عدم استكمال الإجراءات من قبل الشركة يسقط حقي في التعويض، أم أن المدة ليست لها علاقة بالأمر؟

■■يعتبر من أهم التزامات المؤمن (شركة التأمين) دفع المبلغ المتفق عليه في عقد التأمين، عند حدوث الخطر، أو وقوع الحدث المبين في عقد التأمين، طبقاً للمادة 1026 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي، وبناء عليه يستحق السائل المبلغ المتفق عليه في حالة شطب المركبة، بعد خصم نسبة الاستهلاك المعتمدة في الوثيقة الموحدة للتأمين على السيارات.

أما بالنسبة لسقوط الحق في المطالبة بالمبلغ المتفق عليه، فطبقاً للمادة 1036 من القانون نفسه، فقد حددت مدة تقادم المطالبة بالنص على أنه لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها، أو على علم ذي المصلحة بوقوعها. لذا يجب على السائل، في حال التأخر غير المبرر من قبل شركة التأمين في دفع المبلغ المستحق للمؤمن له، أولاً تقديم شكوى لهيئة التأمين، حتى تقوم بدورها في المتابعة مع شركة التأمين المشكو في حقها، حيث إنها الهيئة المعتمدة لمتابعة شركات التأمين، وفي حالة عدم حل الشكوى من قبل هيئة التأمين، يستطيع السائل اللجوء إلى المحكمة المختصة قبل تقادم المطالبة، أي قبل مرور ثلاث سنوات على الحادث.