الاحتيال الإلكتروني

كثيراً ما حذرت السلطات الأمنية من رسائل إلكترونية، توحي بحسن النية في ظاهرها، سواء باسم صاحبها الوهمي، أو باسم شخص حقيقي، تم انتحال صفته.

والغريب في الأمر أن عدد الضحايا في ازدياد، على الرغم من التوعية الكافية من جميع الجهات، مع ملاحظة أن الفئة المستهدفة هم من الشباب، لاسيما مع تنوع أسباب ارتكاب هذا النوع من الجرائم.

وجدير بالذكر أن المجرم الإلكتروني ليس شخصاً عادياً، بل هو شخص محترف في قرصنة أنظمة المعلومات الإلكترونية، لكن يختلف نمط الجريمة الإلكترونية عن الجريمة التقليدية، حيث يتم ارتكابها بواسطة الأجهزة الذكية والإنترنت، ما يزيد صعوبة اكتشافها، إلا أن وسائل اكتشاف الجريمة أصبحت في مرحلة متطورة، مهما كانت المهارة الإلكترونية للمجرم.

وكثير من الشباب يقعون ضحايا في وقائع انتحال الصفة، سواء انتحال صفة فتاة مزيفة، أو صفة شخصية حقيقية قد تكون ذات مكانة مرموقة، لكنها تستغل من الجاني دون علمهم أو معرفتهم، وذلك للوصول لأهداف معينة، يكون القصد منها ارتكاب الفعل الإجرامي.

ولقد نصت المادة 11 من قانون مكافحة تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012، على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

ومن أهم النصائح، لتجنب الوقوع في شرك جرائم الاحتيال الإلكتروني:

- عدم إرسال أي معلومات لمواقع مجهولة، والحذر من استدراج البعض بأي طريقة كانت.

- عدم إرسال الصور الخاصة، أو حتى الأرقام السرية، لأنه في حالة نشرها ستكون النهاية وخيمة.

- عدم تحديد العنوان والمكان لأي صورة، خصوصاً تحديد موقع المنزل وتصوير محتواه، وذلك منعاً من الوصول إليه.

- وتجب المحافظة على الخصوصية في التعامل مع شبكة التواصل الاجتماعي.

- ويجب الحذر من أي وسائل تواصل مشبوهة وإبلاغ الجهات الأمنية بشأنها، لتجنب التعرض لأي مساءلة قانونية.

لذا فإن من يعبث بالتقنية، سينال الجزاء الرادع على ارتكاب أي جريمة إلكترونية.