الإبعاد القضائي والإداري

الإبعاد القضائي هو من التدابير الجنائية المقررة قانوناً يصدر بحكم قضائي ويزال بحكم قضائي وتدبير الإبعاد طبقاً لنص المادة (121) من قانون العقوبات الاتحادي لسنة 1987، قبل تعديلها في سنة 2005، التي تشير إلى أنه «إذ حُكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر بإبعاد المتهم، ويجب الأمر بالإبعاد في الجنايات الواقعة على العرض».

أمّا الإبعاد الإداري فهو تدبير جنائي تقتضيه المصلحة الأمنية حفاظاً على استقرار الأوضاع الحياتية لمواطني ومقيمي بعض الدول المطبق فيها عبر استئصال عناصر الإجرام والفساد من أراضيها، الغرض منه حماية المجتمع من العناصر السيئة والمسيئة، فضلاً عن أن الإبعاد يكون عادة للشخص الأجنبي غير المواطن ولا يقوم الإبعاد في حق المواطن لأن الدولة هي المسؤولة عن إصلاحه وتأهيله، وذلك في ظل وجود حدود بين الدول وتبعية كل شخص إلى جنسية دولة معينة. يصدر الإبعاد الإداري من سلطات الدولة بحكم حرصها على أمن الدولة، وهذا النوع يزال باسترحام يقدم لسمو وزير الداخلية، وأما عن الجرائم التي يتم على أساسها الإبعاد الإداري، التي تشمل القضايا اللاأخلاقية ولعب القمار والاعتداءات على الأرواح، وخلافها مما يندرج تحت مسمى الأمن المجتمعي خصوصاً قضايا المخدرات، حيث إنه من الخطورة إبقاء مرتكبي مثل هذه الجرائم في الدولة بعد انقضاء فترات محكوميتهم لخطورتهم على غيرهم، فيما لا يتم بشكل عام اتخاذ قرار إبعاد أي مذنب اعتباطاً بل قبيل الإفراج عن أي سجين ترد إلى الداخلية قائمة بجرائم من قضوا فترات محكوميتهم والسوابق التي ارتكبوها قبلاً، ومن ثم يتم النظر في الجرائم التي ارتكبت وإذا كانت من النوع المهدد للأمن من عدمه، وبناء على ذلك يصدر قرار بإبعاد من يُشكل خطورة أمنية على الدولة، وكما يعتمد الإبعاد على نوع الجريمة المرتكبة وحجمها، فمن يتعدى منزلياً على الغير أو يمارس أفعالاً منافية للآداب العامة، أو يتاجر في أشياء ممنوعة أو يرتكب سرقات كبيرة يجب إبعاده على الفور، وهناك بعض الدول التي تقرر إبعاد البعض بمجرد ارتكابهم أي مخالفات ولو بسيطة، ويعتبر الإبعاد الإداري في الحالات التي يتخذ فيها نهائياً، ويدرج اسم المبعد في القائمة السوداء، فيما تشكل نسبة العودة بعد الإبعاد 2% وتسجل قضية ضد كل من يدخل الدولة بعد إبعاده، ويغرم 10 آلاف درهم ومن ثم يبعد ثانية، ونسبة ملحوظة ممن رجعوا بعد الإبعاد أتوا مخالفين وارتكبوا أعمالاً إجرامية كثيرة.