قانون الكاتب العدل.. نقطة مضيئة

تواصل دولة الإمارات قيادة مسيرة التنمية الشاملة، مدعومة بنظام قضائي قوي وفعال، يستلهم القيم الأصيلة والمبادئ السامية لنهج التميز الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون، ويحمله بأمانة اليوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وإيماناً منها بأهمية مواكبة التطورات التنموية المتسارعة، أولت القيادة الرشيدة اهتماماً خاصاً بتطوير وسن القوانين والتشريعات التي تحقق التوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتجسد أهداف الأجندة الوطنية لـ«رؤية الإمارات 2021» في بناء مجتمع آمن وقضاء عادل واقتصاد تنافسي.

ولعل التشريعات الناظمة لمهنة الكاتب العدل تمثل أحد أبرز القوانين التي تصب في خدمة التطلعات الطموحة في الوصول إلى مصاف أبرز الأمم المتقدمة في العالم، لذا جاء «قانون الكاتب العدل في إمارة دبي رقم 4 لسنة 2013»، الذي أصدره سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليمثل دفعة قوية تجاه ترسيخ ريادة دبي على الخارطة العالمية.

وتكمن أهمية القانون في كونه ركيزة مهمة لتعزيز تنافسية دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، عبر تسهيل ممارسة الأعمال وفق «معايير البنك الدولي»، وتسريع إتمام معاملات توثيق وتصديق العقود أمام كتاب العدل الخاصين المرخصين من «محاكم دبي»، والمنتشرين في مختلف أنحاء إمارة دبي. ويأتي تطبيق القانون ليدعم الأهداف الاستراتيجية لـ«محاكم دبي» في تيسير الخدمات القضائية، ورفع مؤشرات الأداء، كونه يضع إطاراً متكاملاً لضمان توفير الوقت والجهد، وتيسير أمور المتعاملين، استناداً إلى منهجية قائمة على الابتكار، بالاعتماد على مسار التحول الذكي.

ويعد اتخاذ قرار ببدء مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص في إمارة دبي إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل «محاكم دبي» التي تضع في مقدمة أولوياتها إسعاد المتعاملين وتحقيق رفاهية المجتمع. وحرصاً منها على ترجمة التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، تبنّت المحاكم سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تمكين المتعاملين من الوصول بسرعة وسهولة إلى خدمات الكاتب العدل، عبر افتتاح العديد من المكاتب المنتشرة في مواقع حيوية في إمارة دبي. وتدفعنا الإنجازات المتلاحقة إلى مواصلة السعي نحو الأفضل، مدعومين برؤية طموحة حول «الريادة في عمل المحاكم»، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة، وتعزيز رفاهية الناس، وضمان تحقيق العدل والأمن، تماشياً مع «خطة دبي 2021».

مدير عام محاكم دبي