استشارة

** استأجرت فيلا من شركة عقارات، وفي الشهر الماضي، لمروري بظروف مالية صعبة، قمت بسداد نصف قيمة الشيك وتسلّمت ايصالاً بذلك، على أن أقوم بسداد المتبقي في اسرع وقت، إلا أني فوجئت بإرسال الشيك إلى البنك، فرفض صرفه لعدم وجود رصيد، وفتحت الشركة بلاغاً ضدي، وتطالبني بسداد المبلغ كاملاً، فذهبت إلى مركز الشرطة وعرضت على أفرادها الايصال، الا أنهم أبلغوني بأنني يجب أن اذهب إلى النيابة، وهناك أبلغني محقق بأنني يجب أن أضع قيمة الشيك كاملاً، وأسجل بعد ذلك قضية على شركة العقارات.

فهل هذا الإجراء القانوني صحيح؟ وهل يمكنني رفع دعوى قضائية على الشركة العقارية لاستخدامها الشيك بشكل خاطئ؟

** إن سداد جزء من كامل قيمة الشيك لا يمنع المستفيد من التقدم إلى البنك والحصول على إفادة بعدم كفاية الرصيد، وبالتالي اللجوء إلى الجهات القضائية وقيد دعوى جزائية عن واقعة إعطاء شيك من دون رصيد، حيث إنه على مصدر الشيك أن يتيقن لرصيده في تاريح استحقاق الشيك.

فالشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود وليست أداة ائتمان، وقد خص المشرع الإماراتي الشيك بوسائل حماية متعددة حتى تستقر المعاملات الناتجة من خلال التعامل بالشيك، باعتباره إحدى اهم الأوراق التجارية وأكثرها استخداماً وشيوعاً في مناحي الحياة كافة، ولا يجوز تعليق استحقاق صرف الشيك على شرط معين.

وحيث إن الشيك المسلم منك للشركة توافرت له شروط الصحة الشكلية فيحق للشركة قيد بلاغ عن هذا الشيك.

لذا فإن الإجراء الصحيح هو ايداع قيمة الشيك بالكامل تجنباً لقيد دعوى جزائية واللجوء للمطالبة بخصم ما تم سداده من القسط التالي، أو اللجوء لقيد دعوى باسترداد ما تم سداده دون وجه حق.