استشارة

■■ كنت أقود مركبتي على أحد الطرق الرئيسة في دبي، وتعرضت لحادث مروري، بسبب خطأ مني نتيجة السرعة الزائدة، وانقلبت مركبتي على جانب الطريق دون التسبب بأذى لآخرين، وتعرضت مركبتي للتلف بشكل كبير، وعند مراجعتي شركة التأمين المؤمنة لديها مركبتي، أبلغني الموظف بأنها لن تعوضني عن قيمة الضرر بمركبتي، كون الحادث نتج عن السرعة الزائدة التي كنت أقود بها المركبة، فهل يحق لي مطالبة الشركة بدفع مبلغ التأمين، علماً بأن نوع التأمين «شامل»، وتبلغ قيمة التأمين نحو 150 ألف درهم؟

■■ بداية يعّرف عقد التأمين بأنه عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة الأخطار أو الحوداث المؤمن منها، وبمقتضى ذلك العقد يدفع إلى المؤمن مبلغ التأمين في حال تحقق الخطر أو موقع الحادث.

وقد اشترط القانون على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه في حالة الخطر أو الحادث.

وعن سؤال السائل نرى استحقاقه مبلغ التأمين المتفق عليه، والمقدر بـ150 ألف درهم، لتحقق الحادث المؤمن من أجله، ولا يسقط حقه في المطالبة به، طالما لم تمض المدة القانونية المقدرة بثلاث سنوات كفترة تقادم مسقط.

ويقع باطلاً أي شرط يرد في وثيقة التأمين يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين، إلا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية، وطالما أن السائل لم يتسبب في أضرار للآخرين، ولم تنطو مخالفته على جناية أو جنحة عمدية، فإنه مستحق للمبلغ المتفق عليه بوثيقة التأمين.