تحت طائلة المسؤولية

الغالبية العظمى من الشباب يضعون نصب أعينهم، بعد تجاوزهم السن القانونية، الحصول على رخصة القيادة، فالهدف عندهم قيادة السيارات، وتجربة «وهم» سرعتها الذي قد يكون قاتلاً أو مدمراً للبيوت.

الحصول على رخصة القيادة ليس إشكالية بحد ذاته، فالرخصة الآن باتت من أهم متطلبات الحياة، وشرط الحصول على الوظيفة في بعض الأحيان، لكن هنا يجب علينا الوقوف قليلاً عند «الثقافة القانونية المرورية»، والعلم بالعقوبات الواقعة على المخالفات، والتي لا يعرف البعض أنها قد تصل إلى «الحبس»، ناهيك عن الغرامات التي تصل إلى 20 ألف درهم.

لا يهمنا في هذا المقال الحديث عن خطورة الحوادث، فهناك من أبحروا في ذلك، لكن حديثي ينصب على شيء مهم، لم تعالجه مدارس تعليم القيادة، ولم يتم تعليمه للشباب الحاصلين على الرخص، وهو أن القيادة بحد ذاتها تضعهم «تحت طائلة المسؤولية قانوناً».

كل شاب يقود مركبته هو «تحت طائلة المسؤولية القانونية» بلا شك، ومن يفكر في اصطناع أو تقليد لوحة أرقام هو «تحت طائلة المسؤولية»، ومن يعمد إلى تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام سيارته للهرب من المخالفات هو «تحت طائلة المسؤولية»، ومن ينقل لوحة أرقام إلى مركبة أخرى هو أيضاً «تحت طائلة المسؤولية»، وكذلك من يقد مركبته تحت تأثير المخدرات أو عدم التوقف عند تسببه في حادث نتجت عنه إصابات.

كل هذه الأمثلة السابقة لا يعلم شبابنا اليوم أن القانون يعاقب عليها بعقوبة تصل إلى الحبس، فهم يتصرفون بتفكيرهم الشبابي البعيد عن إدراك النتائج، وهمهم اللحظة التي يعيشونها، فكل ما سردته من أفعال سابقة يعاقب القانون عليه بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، وهذا ما لم يتعلمه الشباب عند حصولهم على الرخصة.

إدراك العواقب مهم جداً قبل الوقوع في المحظور، فلا يضر أن يتم تعليم المتقدمين للحصول على رخصة القيادة القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 19956 في شأن السير والمرور، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2007، وإن لم يكن التعليم، فلن يكون الاطلاع على القانون أمراً ضاراً بالنسبة لهم، وذلك زيادة في توفير الأمن لهم، ولعائلاتهم في المستقبل.

أدرك أننا لا نستطيع أن نرغم أحداً على دراسة 61 مادة قانونية، فنحن نعلم كقانونيين مدى صعوبة تعاطي بعض الناس مع القانون، لكن لو تم تبسيطها لهم، وتمكين المتقدمين للحصول على رخصة من الاطلاع على أهم بنودها، سيكون لذلك أثر واضح مستقبلاً نحو تقليص عدد الوفيات في الحوادث، وصولاً إلى هدف الدولة في «صفر عدد وفيات الحوادث».