الحبس 6 أشهر لصاحب شركة و«مراسل» لتورطهما في رشوة

عاقبت محكمة الجنايات في دبي موظفاً عاماً، يعمل بمهنة مراسل ومالك شركة (من جنسية دولة آسيوية)، بالحبس ستة أشهر لكل منهما، وقضت بتغريمهما مبلغ 3000 درهم، لتورطهما في قضية رشوة بمبلغ 10 آلاف درهم، لتغيير بيانات خاصة بعدد من المناقصات، ما أدى إلى إرساء إحداها على شركة المتهم.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين، في سبتمبر الماضي، إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة، مبينة أن المتهم الأول (المراسل)، الذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية، طلب وقبل رشوة من المتهم الثاني (صاحب الشركة) بمبلغ 10 آلاف درهم، لتغيير البيان الخاص بسعر المواد المطلوبة بالمناقصة التي تقدم إليها الأخير، وذلك بعد اطلاع المراسل بحكم طبيعة عمله على عروض الشركات الأخرى، التي تقدمت للمناقصة ذاتها، وقام بعدها بتغيير في طلب شركة المتهم الثاني بأن غيَّر الأسعار الواردة فيها، ما أدى إلى إرساء المناقصة على الشركة العائدة للمتهم الثاني، باعتباره أفضل العروض المقدمة.

وبينت أوراق الدعوى أنه تم اكتشاف أمر المتهمين، بعد أن لاحظ موظفو تلك الجهة تكرار حذف البيانات واستبدالها بأخرى، في العروض المقدمة من قبل شركة المتهم الثاني، فتم إبلاغ الإدارة التي قررت أن يتم أخذ صورة ضوئية لعروض الأسعار مباشرة، بعد أن يتقدم بها المتهم الثاني، لمقارنتها بالعرض الأصلي، بعد أن يتم تسليمه للمتهم الثاني.

وأضافت أوراق الدعوى أنه بعد تسليم المراسل تلك العروض، قامت دائرة الشؤون القانونية في تلك الجهة بمقارنة الأسعار المذكورة في العرض، مع الصورة الضوئية التي تم أخذها بعد أن سلمته الشركة، فاكتشفوا اختلافاً في الأسعار، وتبين أنه تم شطب أرقام واستبدالها بأخرى، فأبلغوا الشرطة لتتخذ الإجراء اللازم وتلقي القبض على المراسل.

وقال ملازم في إفادته بتحقيقات النيابة العامة إنه في اليوم التالي من ورود البلاغ إلى الشرطة، تم إلقاء القبض على المتهم الأول، مشيراً إلى أنه وباستفساره منه عن الواقعة، أقر بأنه كان يتولى تغيير الأسعار الثابتة في العروض التي يتقدم بها المتهم الثاني، بناءً على طلب الأخير، مقابل مبالغ مالية بلغت 10 آلاف درهم.

وأضاف الملازم أن المتهم أقر بأنه استطاع معرفة الأرقام الواردة في عروض الشركات، كون طبيعة عمله تقتضي نقل تلك العروض من اللجنة المختصة بالعطاءات، التي تتولى الاطلاع على تلك العروض، إلى إدارة الشؤون المالية، حيث كان خلال ذلك يطلع على الأسعار المتقدم بها من قبل الشركات الأخرى، ويزود بها المتهم الثاني من خلال الهاتف، فيبلغه الأخير بالأرقام التي يستبدلها بتلك المكتوبة في السابق بالعرض المقدم من قبله، وبعدها يسلم تلك العروض إلى إدارة الشؤون المالية.

وأضاف أنه تم بعد ذلك التنسيق ومعرفة مكان وجود المتهم الثاني وإلقاء القبض عليه، وأقر أمامهم بالواقعة، وأنه ارتكبها مع المتهم الأول.