استشارة

- أنا امرأة من دولة عربية، مقيمة في الدولة، وأثناء وجودنا في إحدى الدول الأوروبية تعاطى زوجي مؤثراً عقلياً على سبيل التجربة، وعندما عدنا وأثناء قيادة زوجي مركبته، اصطدمت به مركبة أخرى، ولم ينتج عن الحادث أي أضرار بالأرواح، وعندما حضر الشرطي اشتبه في أن زوجي متعاطي مخدرات، وتبين من فحص دمه أن النتيجة إيجابية، فأحالته الشرطة إلى النيابة العامة.

فهل من الممكن أن تحفظ النيابة العامة القضية كونه تعاطى خارج الدولة؟ وفي حال أحالته النيابة العامة إلى المحكمة ما الحكم المتوقع؟ وهل يتضمن الإبعاد عن الدولة أم لا؟

- وفقاً لمواد الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته ـ فإن الجريمة إقليمية، أي تتأثر بشكل كبير بحدود الدولة وإقليمها، ومن ثم لو قام أجنبي بتعاطي مواد مخدرة خارج الدولة فإن محاكم الدولة لا تختص بنظر تلك الدعوى.

وهذا لا يعني بالضرورة أنه لن يحاكم بتهمة قيادة مركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية، حتى لو لم يثبت خطأه في الحادث المروري، وذلك وفق مواد أمر الإحالة المسطر بمعرفة النيابة العامة، وللمحكمة في ذلك توقيع عقوبة الحبس وعقوبة الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين حسب المادة (49 / 6) من قانون السير والمرور الاتحادي.

أما بالنسبة لتطبيق الإبعاد، فإنه أمر جوازي للمحكمة في جريمة القيادة تحت تأثير مؤثر عقلي وليست وجوبية، وللقاضي وحده تقدير توقيعها من عدمه حسبما يراه من ملابسات، وبما يتناسب مع غايات الردع العام والخاص.