العقوبة

العقوبة هي جزاء علاجي ووقائي لشخص اتهم جزائياً عن جريمة ارتكبها، بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة مع وجود نص قانوني يجرم فعله، ويتكون الجزاء من أمور عدة، هي الغرامة المالية أو الحرمان من المال أو الحرمان من مباشرة بعض الحقوق أو الحرمان من حق الحياة أو الحرمان من الحرية، والغرض من العقوبة ليس الإذلال أو الانتقام، إنما إشعار المجرم بذنبه وبعظم التهمة، لتأهيله وتأديبه وإصلاحه حتى يصبح شخصاً في المجتمع وهذا المفهوم دفع بعض التشريعات الغربية إلى إلغاء عقوبات معينة مثل الحرق والتمزيق والصلب والوشم والكي بالنار، وربما كان توجه بعض مدارس القانون إلى إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات.

ولاشك في أن العقوبة تُفرض لردع الجاني عن الفعل الإجرامي وتحقيق الحماية والأمن المجتمعي وضمان استقراره، وحماية الشخص نفسه من الوازع والسلوك الإجرامي المتكون بداخله، وهذا كله مقنن بحسب النظم والتشريعات القضائية، ولا يعطي الحق للأفراد أن يقتصوا لأنفسهم من المجرمين لأنه مرفوض في جميع الشرائع الوضعية، وهنا نتساءل ماذا لو أضفنا إلى التشريعات بعض العقوبات التي قد تكون معمولاً بها في بعض الدول، وهي العقوبات المكملة، كأن يضاف إلى العقوبات إرسال المتهم للقيام ببعض الأعمال التي تخدم المجتمع بإشراف ورعاية السلطة التنفيذية، كأن يحكم على مرتكب بعض الجرائم البسيطة بتنظيف الشوارع العامة أو زراعة بعض الأماكن العامة، ويكون منظماً بالقدر المطلوب لردع المتهم، فهو من ناحية سيبعد عن السلوك الإجرامي الذي ربما ينمو لديه في تقييد الحرية، ومن ناحية أخرى سيستفاد منه في خدمة المجتمع، صحيح أن هناك بعض الأعمال الحرفية في المؤسسات العقابية، وهي منظمة بشكل جيد، لكن استخدام هذا الشخص خارج نطاق المؤسسة العقابية يعطيه نوعاً من التفكير في الحرية واندماجه في المجتمع.

وأقترح فرض الانخراط في السلك العسكري كنوع من العقوبة، ويكون لمدة تفرضها المحكمة بحسب العقوبة المقررة، ويكون بالتنسيق مع القوات المسلحة، خصوصاً في جرائم الأحداث والجانحين، لاسيما أن المرسوم الذي صدر من رئيس الدولة، حفظه الله، كان له صدى وإقبال من جميع أطياف المجتمع مرحبين ومتفائلين، ولا تحتسب هذه المدة من التجنيد الإجباري، ويكون التدريب العسكري فيها ذا طبيعة مختلفة عن التجنيد العادي، من ناحية التشديد والتقييد.

وربما يشهد مجتمع دولة الإمارات، وعلى ما تقوم به الحكومة، ممثلة في رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات، من أعمال إنسانية لإصدار قرار العفو عن المحبوسين، خصوصاً في المناسبات والأعياد بالشروط التي تضعها المؤسسات العقابية، وكذلك دفع مبالغ المدينين في السجون للإفراج عنهم، ليعودوا للمجتمع أفراداً عاديين، هذا كله يعني أن المغزى تقويم سلوك الشخص وانخراطه في المجتمع لا الثأر منه.