اتهام شخصين بانتحال صفة موظفَين حكوميين للاحتيال على شركة في دبي

استولى عاطلان على 20 جهاز «آي باد» بقيمة 78 ألف درهم من إحدى الشركات ، بعد أن انتحلا صفة موظفين في دائرة حكومية، واشتريا منها الاجهزة بشيك مصطنع من خلال طابعة لأحد المصارف، وفقاً للنيابة العامة في أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في دبي.

وتفصيلاً، قال مدير الشركة في تحقيقات النيابة إنه تلقى اتصالاً من المتهم الثاني ادعى خلاله أنه يعمل في قسم المشتريات لدى دائرة حكومية، ويريد شراء أجهزة «آي باد»، وبعد أن اتفقا على السعر أرسل له فاكساً منسوباً للدائرة بطلب الشراء، وفي يوم الاستلام حضر إليه وسلمه شيكاً بقيمة المبلغ منسوباً للدائرة، مبيناً أنه عندما أخذ رفضاً على الشيك من المصرف راجع الدائرة التي أكدت له أن الذي اتصل به ليس موظفاً لديها، وأن طلبات الشراء التي تصدرها مختلفة عن الذي أُرسل إليه، ومن ثم أبلغ الشرطة حول الواقعة.

وقال وكيل في شرطة دبي إنه تم التحقيق مع المتهم الثاني بعد انتهاء محكوميته في قضية أخرى، وبسؤاله عن تورطه في الاحتيال على الشركة أقر بأن المتهم الأول يحوز جهاز طباعة الشيكات لأحد المصارف، وأنه استخدمه في الاحتيال على الشركة، مشيراً إلى أنه تم التحري حول المتهم الأول والقبض عليه.

وأضاف أن مدير الشركة تعرف إلى المتهم الثاني في طابور التشخيص، مؤكداً أنه الشخص نفسه الذي حضر إلى الشركة مدعياً أنه موظف الدائرة وسلمه الشيك المزور.

ووجهت النيابة في قرار الإحالة، إلى المتهم الأول تهم اصطناع محرر رسمي (طلب الشراء المنسوب إلى الدائرة الحكومية) واستعماله، واصطناع الشيك المنسوب صدوره إلى المصرف واستعماله، فيما اتهمت المتهم الثاني باستعمال طلب الشراء وتسليمه للشركة، كما اتهمتهما بالاستيلاء على أموال الشركة، وانتحال صفة موظفين عموميين، مبينة أنهما أجريا عملاً من أعمال الوظائف العامة من دون أن يكونا مختصين، بهدف الاستيلاء على أموال الشركة المجني عليها.