يبيع مكالمات بـ ‬195 ألف درهم أثناء غياب شريكه

قادت المصادفة مدير شركة يحمل جنسية دولة آسيوية، ليتبين أن شريكه يبيع مكالمات تليفونية من مكتبهما، عندما اكتشف وجود خلل في جهاز الفاكس، وعند محاولته الاستفسار من الشركة المزودة للخدمة أخبره المسؤولون بها بأنه مطالب بسداد فواتير بقيمة ‬195 ألفاً و‬241 درهماً، فأخبرهم بأنه أمضى مدة خارج الدولة وملتزم بدفع الفواتير شهرياً وأن اجمالي فاتورته الشخصية يصل إلى ‬4000 درهم شهرياً، فيما تصل قيمة استهلاك الشركة إلى ‬800 درهم، فأفادوه بأنه تقدم بطلبات لشركة اتصالات باسم شركته بإدخال خطوط إضافية، ما زاد من استهلاك المكالمات وتالياً رفع قيمة الفواتير.

وعندما أخبرهم بأنه مدير الشركة ولم يقدم طلبات، قدمت له الشركة الصور الضوئية للطلبات التي قدمت لاستخراج الأرقام والرسالة الصادرة من شركته، فلاحظ أن التوقيع وختم الشركة على طلبات استخراج الأرقام لا يشبه توقيعه وأن بصمة خاتم شركته مزور، وفتح بلاغاً جنائياً بالواقعة، إذ تبين أن شريكاً له في الشركة نفسها قدم الطلبات أثناء غيابه في إجازة بعد أن انتحل اسمه، واستخدم الخطوط الجديدة في بيع المكالمات التليفونية من دون علمه.

وباشرت محكمة الجنايات في دبي النظر في القضية التي اتهمت فيها النيابة العامة شريك مدير الشركة بالاستيلاء على شرائح هواتف بنظام الدفع الشهري عائدة لمؤسسة الامارات للاتصالات، مشيرة إلى أن المتهم انتحل صفة واسما غير صحيحين وبالطرق الاحتيالية وبالتزوير في المحررات الرسمية وغير الرسمية، وبالاستعانة بالغير لاستخراج تلك الشرائح الهاتفية واستخدامها بغير وجه حق، فيما قررت النيابة أثناء التحقيقات إخلاء شخص عربي استعان به الشريك المتهم لإدخال الخطوط الإضافية.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب تحقيقات النيابة العامة إلى شهر مارس ‬2011 عندما شاهد عاطل عن العمل من دولة عربية إعلاناً في إحدى الصحف لرجل أعمال يطلب شخصاً لشغل وظيفة مندوب مبيعات، وعند اتصاله بالرقم المبين أجابه شخص (المتهم) وادعى أنه رجل الاعمال وطلب منه الحضور إلى مطعم في منطقة السطوة لإجراء المقابلة له.

وقال العاطل في إفادته أمام النيابة العامة، إنه ذهب لمقابلة الشخص، وهناك دار بينهما حوار وسأله عن رغبته في العمل كمندوب وقبل بذلك، فأخبره رجل الأعمال (المتهم) أن طبيعة عمله سيكون مراسلا فقط بين الشركة التي سيعمل بها ومؤسسة اتصالات إذ سيدفع فواتير الشركة.

وأضاف العاطل أنه بعد ذلك بيومين اتصل به رجل الأعمال وسلمه بعض الأوراق، وطلب منه أن يذهب الى مؤسسة اتصالات فرع مدينة أبوظبي وذلك لكي يستخرج ثلاث شرائح هاتف، فذهب إلى هناك وقدم الطلبات إلى موظف خدمة العملاء الا أنه رفض استخراج الشرائح وذلك لأنه طلب جواز سفر مدير الشركة، فأخبره بأنه لا يحوز عليها فعاود الاتصال بـ (المتهم) وذكر له أن الشركة رفضت استخراج شرائح الهاتف، فطلب منه أن يتوجه إلى مؤسسة اتصالات فرع جبل علي، مشيراً إلى أنه استخرج ثلاث شرائح للهاتف بنظام الفاتورة الشهرية وسلمها لرجل الأعمال.

وقال العاطل إنه في آخر مرة طلب منه رجل الأعمال الذهاب إلى مؤسسة الاتصالات في أحد المراكز التجارية، وهناك تحدث مع الموظف لاستخراج شرائح الهاتف فأخبره بأنه يوجد بلاغ في الشرطة ضده فاتصل برجل الأعمال وأخبره بالأمر، فقال له لا تهتم وإن الشركة ستحل الموضوع وطلب منه الذهاب إلى منزله.

وأضاف أنه عند محاولته الاتصال برجل الاعمال في اليوم التالي لم يجب وكان هاتفه مغلقاً، لافتاً إلى أنه بعد ذلك بفترة ألقي القبض عليه من قبل شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية، الا أنه شك في الموضوع قبل ذلك واحتفظ بصور الأوراق التي كان يزوده بها رجل الأعمال فقدمها للشرطة واخبرها بأن ليس له علاقة بالموضوع، وأبرز لهم صورة للإعلان الذي نشره المتهم بالصحيفة فتم إخلاء سبيله.