"جنايات ابوظبي" تنظر "الاستيلاء على 635 مليون درهم إلكترونياً من أحد المصارف

استمعت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، على مدى 4 ساعات متواصلة إلى أقوال رئيس اللجنة المصرفية المشكلة للتحقيق في ملبساتالاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من أحد المصارف العاملة في الدولة، باستخدام النظام الإلكتروني الخاص بحساب البنك وتحويل تلك الأموال إلى شركات خاصة مملوكة لبعض المتهمين، وقررت تحديد موعد لاحق لاستكمال نظر القضية.

وفي بداية الجلسة استعرض الشاهد اهم الإجراءات المتبعة في تنفيذ عمليات نقل وتحويل الأموال بين المصارف، والمهام التي يكلف بها العاملين في المصرف المجني عليه.

وقال الشاهد بعد حلفه اليمين القانونية: أن المتهم الأول تم تعينه في عام 2012 في وظيفة مدخل بيانات واعطي صلحيه معالجة الحركات الخاصة بالتحويلات المالية وبمقتضى وظيفته منحت له مهام تجهيز المعلومات وادخالها في نظام "بايمنت سيف" وهذه الصلاحية تمنحه إدخال المعلومات فقط دون الموافق عليها.

وتابع : في عام 2014 تم ترقية المتهم إلى وظيفة اعلي منح على اثرها صلاحيات جديدة منها الموافقة على ملفات التحويل، مشيراً في الوقت نفسه بانه لم يتبين من إجراءات الفحص والتدقيق بان الاختصاصات التي منحت للمتهم اثناء تعينه قد الغيت في ظل وجوب والزام الغائها في حال الترقية.

وأضاف "وعليه اصبح لدي المتهم صلاحيتين ادخل البيانات ، والموافقة عليها، وكان من المفترض، أنه بمجرد ان منح صالحية الموافقة ان يتم الغاء صلاحية إدخال المعلومات التي كانت لدية سابقاً".

وأفاد "خلال عام 2017 تم نقل المتهم من قسم التحويلات المالية إلى قسم القروض، وفي تاريخ 23 فبراير من عام 2017 طلب أحد المختصين الغاء صلاحية الموافقة على الطلبات والتي سبق وان منحت للمتهم في عام 2014، وبالفعل الغيت الإ أنه بتاريخ 7 مارس 2017 قدم طلب للمتهم الثاني عبر النظام الالكتروني لإعادة منحة الصلاحية، وبالرغم من علم المتهم الثاني بان المتهم الأول قد تم نقله من قسم التحويلات وليس من حقة طلب هذه الصلاحية، إلا انه وافق عليها".

وتابع " في يوم 19 ابريل وتحديداً في تمام الساعة 9 و23 دقيقة مساء إلى الساعة 11 و10 دقيائق، قام المتهم الأول بأجراء 8 تحويلات مالية، الأول كانت بمبلغ 50 مليون درهم والثانية بمبلغ 80 مليون درهم والثالثة بمبلغ 200 مليون درهم والرابعة بمبلغ 40 مليون درهم والخامسة بمبلغ 90 مليون، والسادسة بمبلغ 90 مليون والسابعة بمبلغ 75 مليون والأخيرة بمبلع 10 ملايين، ليصل اجمالي قيمة المبالغ المحولة إلى 635 مليون درهم".

ونوه إلى أن المصرف نجح في استرداد جزء كبير من المبالغ المحولة، موضحاً بأن قيمة المبالغ التي لم يتم استردادها بلغت 9 ملايين و746 ألف و319 درهم، مرجعاً السبب في ذلك إلى قيام المتهمين بسحب المبالغ المالية.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو الماضية، حيث أحبطت نيابة الأموال الكلية بأبوظبي بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، مخطط إجرامي للاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

وتبين من التحقيقات، بأن العاملين في البنك أبلغوا المصرف المركزي عن حركة سحب غير عادية من حساب البنك، وبناء عليه أمرت نيابة الأموال الكلية بتجميد الأموال التي تم سحبها، ليتبين من التحريات قيام أحد الموظفين بالدخول إلى النظام الالكتروني للبنك باستخدام كلمة المرور لموظف آخر زوده بها، واستخدامها في تحويل مبالغ مالية مختلفة مجموعها 635 مليون درهم إلى حسابات خمس شركات في خمسة بنوك مختلفة.