«الجمعيات المالية» مغامـــرة غير قانونية لفكّ الأزمات الطــارئة

«على مسؤوليتي الشخصية»، بهذه العبارة يتم إقناع الآخرين بالانضمام إلى الجمعيات المالية الشهرية غير القانونية، التي يلجؤون إليها لفك أزمة مالية طارئة، كسداد مديونات أو أقساط مدرسية أو تذاكر سفر أو غيرها، إلا أن بعض هذه الجمعيات تحول إلى قضايا ضد مسؤولي الجمعيات، بتهم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الغير، ما يجعلها مغامرة محفوفة بالمخاطر.

وتعرّضت إحدى المواطنات، قبل سنوات، لخسائر مالية كبيرة، وأغلقت مشروعها، الذي افتتحته لتنظيم الجمعيات المالية، إثر استيلاء عدد كبير من الأعضاء على أموال بقية الأعضاء، ورفضهم الالتزام بسداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم، كما دينت مواطنة بالسجن مدة ست سنوات، بعد هرب شريكتها (من جنسية دولة عربية) بأموال الأعضاء التي تزيد قيمتها على مليون درهم.

المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، الدكتور عبدالرحمن الشايب، قال لـ«الإمارات اليوم»، إن الجمعيات المالية الشهرية من الأنشطة التي تعرّض مسؤوليها وأعضائها للخطر، لأنها تُدخل الجميع في إشكالات قانونية، في حال استيلاء أحدهم على أموال بقية المشاركين في الجمعية، إذ إن من المتعارف عليه أن هذه الجمعيات نوع من التعاضد الاجتماعي، لأنها توفر سيولة مالية للأفراد لتلبية احتياجات عاجلة، مثل الأعراس وسداد أقساط المدارس وكلفة السفر.

لكن تبقى إشكالية هي أن هذه الجمعيات غير قانونية، ولا يتم ترخيصها، كونها تابعة لأفراد، وليست لشركات، كما أن مسؤوليها لا يملكون الخبرة في إدارة أموال الآخرين، وغالباً ليس لديهم ما يسمح باحتواء الأزمات التي قد تحدث بين الأعضاء.

وروى المحامي رائد العولقي، أن مواطنة تعرضت للخداع من قبل صديقة لها (من جنسية دولة عربية)، إذ تسببت في دخولها السجن مدة ست سنوات، بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الغير، إذ كونت هذه الصديقة جمعيات مالية لعدد كبير من الأعضاء، بقيمة بلغت مليون درهم، وكلفت المواطنة بالتواصل مع الأعضاء وتسلّم الأموال عبر مكاتب الصرافة، مقابل 200 درهم عن كل حوالة، ثم هربت خارج الدولة بأموال الأعضاء، ما ورّط المواطنة في القضية، إذ رفع ضدها الأعضاء دعوى أمام الجهات القضائية، للمطالبة بأموالهم، فتمت إحالتها إلى القضاء والحكم عليها.

ووفق العولقي، يجب تنبيه الأفراد إلى عدم دفع الأموال إلى الجمعيات، لأنها تعد مغامرة محفوفة بالمخاطر، كما أن منسق الجمعية سيكون مسؤولاً عن الأموال وعن أي عضو يرفض دفع القسط الشهري، أو يهرب بأموال الآخرين، حتى لو كان هناك عقد موقّع بينه وبين الأعضاء.

المستشار القانوني عيسى بن حيدر، أشار إلى أن مسؤول الجمعية يعتبر خائناً للأمانة في حال هربه بأموال الأعضاء، ويعد المال الذي بحوزته ناقصاً، لأنه تخلى عن الدفع، واستولى على أموال الآخرين، وتتم محاكمته بتهمة خيانة الأمانة، والاستيلاء على أموال الآخرين، أما في حال تهرب أحد الأعضاء من الدفع، وهربه، فإن ذلك يعتبر إخلالاً تعاقدياً مدنياً، لا يتعلق بالأمور الجنائية، ولكن في حال وجود عقد أو شهادة شهود أو مستند يثبت حقوق الضحايا، فإن ذلك يحمي جميع الأطراف، ويكون عقداً قانونياً، سواء كان مطبوعاً أو مكتوباً بخط اليد، شرط أن يوقّع عليه جميع الأطراف في الجمعية، ويكون العقد ملزماً للجميع.

أما حنان علي، المسؤولة عن عدد من الجمعيات الشهرية، فقالت إن «لديها حالياً تسع جمعيات، منها أربع جمعيات بقيمة 100 ألف درهم، باشتراك 10 آلاف درهم شهرياً، وخمس جمعيات بمبالغ تراوح بين 50 ألفاً و25 ألف درهم»، موضحة أنها تنشئ الجمعيات على مسؤوليتها الشخصية منذ 20 سنة، وتعطي ضمانات للمشاركين، لحمايتهم، من خلال إرسال نسخة من صورة هويتها، وعنوان سكنها، كما أنها تجري زيارات منزلية للعضوات، لكسب ثقتهنّ، كما أن مدة الجمعية الواحدة لا تتجاوز 10 أشهر، ويودع العضو الأموال في حسابها البنكي، لضمان التعاملات المالية.

ووفق حنان، فإن «90% من المشتركين من فئة النساء الموظفات، والتعهد اللفظي ضمان الالتزام في الجمعية، لكن في حال لم يستمر أحد الأعضاء بالجمعية، وقرّر الانسحاب، واستولى على أموال الآخرين، فيتم تقديم شكوى لدى الشرطة، بالأدلة والمستندات من تحويلات بنكية ورسائل نصّية».