«المحكمة» تلزم مؤسسة رياضية بدفع 512 ألف درهم لموظف

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن مؤسسة رياضية ضد حكم قضى بإلزامها بأن تؤدي مبلغ 512 ألف درهم قيمة مستحقات نهاية خدمة لمدير تسويق عمل لديها.

وفي التفاصيل، أقام مدير تسويق دعوى ضد مؤسسة رياضية لكرة القدم، مطالباً بأن تؤدي له مستحقاته عن نهاية خدمته، ونسبة 5% من عقد التسويق الذي أنجزه لفائدتها وفق العقد الرابط بين الطرفين.

وقال في دعواه إنه «عمل لدى المدعى عليها بوظيفة مدير التسويق، وإنه بعد انفصام العلاقة بين الطرفين امتنعت المؤسسة عن دفع رواتبه المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والساعات الإضافية، والتعويض عن إنهاء الخدمة التعسفي، ومستحقاته بنسبة 5% من عقد التسويق، الذي أجراه لفائدتها».

وبعد تداول الدعوى وندب خبير، قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 512 ألفاً و801 درهم، وأيدتها محكمة الاستئناف، ثم طعنت المدعى عليها على هذا الحكم.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن «العبرة في تكييف العلاقة التعاقدية بين طرفيها هي بحقيقة الواقع فيها واستخلاص النسبة المشتركة بينهما، وهي من الأمور التي تدخل في إطار السلطة التامة لمحكمة الموضوع بما تراه أوفى بمقصود العاقدين، مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها».

وأضافت أن الثابت أن المدعي أنجز عقد رعاية لفائدة المدعى عليها بقيمة مليونين و800 ألف درهم، وذلك خلال فترة عمله، ويستحق النسبة المتفق عليها كاملة مقابل مجموع الصفقة.