المتهم الأول في «المحافظ الوهمية» ورّط آخرين دون علمهم

كشف شاهد الإثبات الأول في قضية المحافظ الوهمية (المحفظة الأولى)، أمام محكمة جنح أبوظبي، أمس، أن المتهم الأول في القضية ورّط متهمين آخرين في ارتكاب جريمة النصب والاحتيال، عبر إشراكهم في إدارة المحافظ الاستثمارية، دون علمهم بأنها مخالفة للقانون، باعتبارها غير مرخصة.

فيما تواصل المحكمة، اليوم، الاستماع إلى أقوال شاهدي الإثبات في المحافظ الوهمية الثانية والثالثة والرابعة، بينما خصصت المحكمة يوم غد للاستماع إلى أقوال شهود النفي.

وتفصيلاً، استمعت محكمة جنح أبوظبي، أمس، إلى أقوال شاهد الإثبات الأول في قضية المحافظ الوهمية (المحفظة الأولى)، بحضور المتهمين الخمسة المحبوسين على ذمة القضية، بخلاف 54 متهماً آخرين، في جلسة امتدت إلى أكثر من أربع ساعات.

وخلال الجلسة قال شاهد الإثبات الأول (من الأجهزة الضبطية)، رداً على أسئلة القاضي ووكيل النيابة ودفاع المتهمين: «أجرينا البحث والتحري، بعد ورود معلومة أمنية تفيد بأن هناك مجموعة من الأشخاص تجمع أموالاً لاستثمارها مقابل نسب ربحية عالية، وعلى ضوء تلك المعلومات تم تشكيل فرق البحث والتحري التي بدأت عملها في سبتمبر 2016، كما تمت مخاطبة الجهات المعنية بالدولة لمعرفة ما إذا كانت هناك محافظ استثمارية حقيقية أو مشروعات استثمارية أو شركات داخل الدولة أو خارجها مملوكة للمتهمين، وجاءت الردود بأن تلك المحافظ غير مرخصة».

وأضاف: «كما كشفت التحريات عن أنها عملية تدوير أموال عبر جمعها من المستثمرين مقابل شراء سيارات بقيمة مضاعفة، وإعطاء بائعيها شيكات بتواريخ مؤجلة الدفع، مضافةً إليها النسبة الربحية، وتم التنسيق مع النيابة العامة عن طريق تقديم تقارير البحث والتحري، وبعد الحصول على أذون الضبط قمنا بالمداهمات وتفتيش الأشخاص والمعارض».

وتابع أن «المتهم الأول في القضية اعتمد في الترويج لمحفظته على المحيطين به والعاملين معه، وإيفاد مندوبين عنه إلى المجالس العامة والخاصة، واستغلال معارض بيع وشراء السيارات، بجانب الاستعانة بأشخاص غير معروفين يروجون له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان يحصل على الأموال من المستثمرين الثاني والثالث، ويعطي تلك الأموال للمستثمر الرابع، وكانت عملية البيع تتم بطريقة صورية وليست بيعاً حقيقياً، إضافة إلى أن المتهم الأول يتسلم 10% من المبالغ، بينما توجه نسبة الـ90% المتبقية من أموال المستثمرين إلى المتهم الثاني عبر مندوبين، لسداد الشيكات مستحقة الدفع». وبسؤال الشاهد عمّا إذا كان المتهمون (من الثاني حتى 36) على علم يقيني بأن المتهم الأول يدير محفظة غير مرخصة من السلطات، وأنه يستولي على أموال المستثمرين، أجاب الشاهد: «أجزم بأن هناك متهمين لم يكونوا على علم بما ارتكبه المتهم الأول من أفعال مخالفة للقانون، وأقصد ارتكاب جريمة النصب والاحتيال وإدارة محفظة استثمارية من دون ترخيص».

ووجّه دفاع المتهم الثاني، المحامي طارق السركال، سؤالاً للشاهد عن أسباب ترك المتهم الأول يمارس نشاطه في المحفظة الوهمية لمدة تجاوزت تسع سنوات، حتى وصلت قيمتها إلى مليار و400 مليون درهم، فأجاب الشاهد: «نحن تحركنا فور أن وردت إلينا معلومة أمنية تفيد بممارسة أشخاص يقيمون بهذا النشاط دون الحصول على ترخيص».