الإمارات اليوم

آراء

قضية اليوم الواحد

:
  • المحامي محمود شاكر المشهداني

كانت إجراءات التقاضي الخاصة بالصكوك (الشيكات) المرتجعة تستنزف الكثير من الوقت، وتتسبب في بعض الأحيان في تعطيل أعمال الأفراد والشركات، لاسيما الصغيرة منها، نظراً لضرورة تفرغ الشخص أو الأشخاص المعنيين لمتابعة تلك القضايا، ناهيك عن الأضرار المادية الناجمة عن تأخر تلك المدفوعات.

أما اليوم، فتُحل هذه القضايا خلال 24 ساعة فقط، بفضل اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون الأمر الجزائي رقم (1) لسنة 2017، ومبادرة قضية اليوم الواحد، وذلك بهدف اختزال مراحل البت في القضايا إلى مرحلتين، بدءاً من التحقيق والتصرف والإحالة إلى المحكمة، وانتهاءً بتنفيذ الحكم، خلال 24 ساعة فقط.

ولا شك أن هذه الخطوة أسهمت إلى حدٍ كبير برفع معدل سرعة التصرف والمحاكمة في القضايا، وتقليل التكاليف، وخفض أعداد المراجعين لمحاكم دبي والنيابة العامة، وذلك لكون المحكمة تعقد في مراكز الشرطة في الإمارة، إذ تنعقد حالياً في كل من مركزي شرطة المرقبات والبرشاء، وبالتالي تسهل عملية تنفيذ الحكم.

ومن الضروري أن نلفت هنا إلى أن تحديد قيمة الغرامة المالية لقضايا الشيكات المرتجعة أمرٌ منوطٌ بنظر القاضي كلياً، وبالتالي لا يمكننا تحديد قيمة الغرامة، لاسيما إن كانت قيمة الشيك المرتجع تساوي أو تزيد على 100 ألف درهم، فمن المحتمل أن يرتئي القاضي إصدار عقوبة مقيدة للحرية.

ويُؤخذ في الحسبان أن عقوبة الحبس من شهر واحد إلى ثلاث سنوات، أو الغرامة، في قضايا الشيكات من دون رصيد، وذلك وفقاً لتقدير القاضي الجزائي، فهو لا ينظر في أسباب تحرير الشيك وتوقيعه فحسب، بل يراعي في الوقت ذاته في حكمه ظروف المتهم، وهل هو من أرباب السوابق أم لا، ومراجعة صحيفة حالته الجنائية السابقة، فضلاً عن حجم المبلغ في قضية الشيك المرتجع. وبناءً على الظروف آنفة الذكر، يقرر القاضي قيمة الغرامة المالية، أو مدة الحبس في بعض الأحيان.

تجدر الإشارة إلى أن القاضي لا يعتد بتاتاً بما يدعيه المتهم بعبارة شيك ضمان، إذ أكدت محكمة التمييز في معظم نصوصها أنه ليس هناك ما يطلق عليه شيك ضمان، لأن الشيك يعتبر أداة وفاء، تجري مجرى النقود، وأصبحت مستحقة للطرف الآخر طالما تم تحريرها وطرحت للتداول.

وعليه لا يجوز الاعتداد بأي قضية، ولا القياس عليها بالأحكام في قيمة الغرامات أو عقوبة صدرت في قضية شيك، فالقاضي الجزائي وحده دون غيره هو الذي يقرر العقوبة، تبعاً لظروف المتهم وملابسات القضية، ويحدد العقوبة فيما إذا كانت الحبس أو الغرامة.

وختاماً، يحق لكل شخص أقام دعوى جزائية في جريمة الشيك المرتجع من دون رصيد أن يطالب بدعوى مدنية بالتعويض، وإصدار أمر منع السفر لضمان عدم هروب المشكو ضده.

مستشار قانوني أول كلداري – محامون ومستشارون قانونيون

استطلاع الرأي
كم ساعة يقضيها ابنك على الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي أوالهاتف النقال؟
مواد ذات علاقة
مواقيت الصلاة
المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
دبي 05:20 06:38 12:08 15:11 17:32 18:50
أبو ظبي 05:24 06:42 12:12 15:15 17:36 18:54
الشارقة 05:20 06:38 12:08 15:11 17:32 18:50
عجمان 05:20 06:38 12:08 15:11 17:32 18:50
رأس الخيمة 05:16 06:34 12:04 15:07 17:28 18:46
الفجيرة 05:14 06:32 12:02 15:05 17:26 18:44
أم القيوين 05:20 06:38 12:08 15:11 17:32 18:50