«نيابة أبوظبي» وجّهت لهم تهمة المساس بالآداب العامة للمجتمع

حبس 3 شبان وتكفيل فتاة في قضية «الفيديو المسيء»

أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس ثلاثة شبان سبعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهم تهمة المساس بالآداب العامة للمجتمع، باستخدام تقنية المعلومات، كما وافقت على تكفيل فتاة متهمة في القضية نفسها.

وكانت النيابة أمرت بالقبض على المتهمين، على خلفية انتشار مقطع فيديو على موقع «يوتيوب» يتضمن لقطات مخالفة للقانون، مثّلها كل من المتهمة وأحد المتهمين، بينما شارك الباقون فيها بالتصوير والإعداد، ثم عمل المتهم الأول مونتاج للفيديو ونشره على حسابه الشخصي على موقع «يوتيوب».

وفي تحقيقات النيابة، اعترف المتهمون بما أسند إليهم من تهم، وادعوا أنهم كانوا يهدفون إلى نشر مقطع توعوي لتحذير الفتيات من الخروج مع أشخاص تعرفن إليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يتعرضن له من جرائم اغتصاب أو اختطاف. كما أكد المتهمون في اعترافاتهم أن الفيلم كان يتضمن 33 دقيقة عند نشره، لكن موقع المتهم الأول تعرض لهجوم، فاجتزأ مقطعاً صغيراً لا يتعدى الدقيقة ونشره. وبعد ذلك حذف المتهم الفيديو من إمكانية المشاهدة العامة ووضعه للمشاهدة الخاصة فقط، قبل أن يحذفه بشكل كامل بناء على نصيحة إعلاميين تواصلوا معه وشرحوا له الخطأ القانوني الذي وقع فيه.

من جهة أخرى، أكدت النيابة العامة أن القانون في دولة الإمارات يتصدى لكل الممارسات التي تمثل فعلاً مخلاً بالنظام والآداب العامة، وإساءة استخدام التقنيات الحديثة، خصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار بسط الحماية القانونية على القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية للمجتمع، مع الإشارة إلى أن استخدام تقنيات الاتصال الحديث في الجريمة يعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبة، وفق القانون.

وطالبت النيابة بعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ما من شأنه الإضرار بالمجتمع، والانتباه والحذر عند إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات، أو إشارات أو رموز، أو رسوم، أو تصوير، أو تسجيل، أو كتابات، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، بما يمس أو يسيء للمجتمع، أو للنظام العام، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يخالف القانون.

وكان فيديو متداول على الإنترنت، مدته ست دقائق تقريباً، أثار مخاوف واستياء مشاهديه، بعد انتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمّن حواراً بين شاب وفتاة داخل مركبة، يتنافى مع قيم وأهداف المجتمع.

وأكد نائب مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة أبوظبي، العميد طارق خلفان الغول، رصد فرع الدوريات الإلكترونية في «المديرية» الحساب الإلكتروني للشخص الذي نشر الفيديو عبر الإنترنت، بعد التأكد من أن محتواه يتعارض مع قيم المجتمع وأهدافه، لافتاً إلى تشكيل فريق بحث وتحرٍّ، للتوصّل إلى صاحب الحساب.

وحذّر الغول من عواقب السلوكيات الطائشة، التي تشكل إساءة للمجتمع، وإثارة المخاوف بتصرفات غير مسؤولة، ومرفوضة، تتجاوز الأعراف والأخلاق والقوانين.

ودعا أفراد المجتمع إلى تعزيز جهود شرطة أبوظبي، والجهات المختصة، في الالتزام بالقيم والأعراف والقوانين، والامتناع عن أي سلوكيات غير مسؤولة، تستوجب المساءلة.

وحثهم على التعاون بالإبلاغ عن أي أنشطة مخالفة للقانون، أو أي سلوكيات تمس الآداب العامة، ويرفضها المجتمع رفضاً قاطعاً، بالاتصال على بدالة خدمة «أمان»، التي تتيح تلقي المعلومات بسرّية على مدار الـ24 ساعة، سواء عبر الاتصال الهاتفي (8002626) أو إرسال رسالة نصية قصيرة إلى 2828، أو مراسلة بريد الخدمة الإلكتروني www.aman.gov.ae أو الاتصال بمركز القيادة والتحكم 999.

تويتر