انخفاض الوفيات المرورية بنسبة 32% في دبي

صورة

انخفض مؤشر الوفيات المرورية في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس المرور الاتحادي، مساعد القائد العام لشرطة دبي، اللواء محمد سيف الزفين، لـ«الإمارات اليوم»، إن نسبة الانخفاض، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، وصلت في إمارة دبي إلى ما يزيد عن 32%، على عكس العام الماضي، الذي شهد نصفه الأول ارتفاعاً بنسبة 45%، مقارنة بعام 2015.

مخالفتان

رجح رئيس مجلس المرور الاتحادي، مساعد القائد العام لشرطة دبي، اللواء محمد سيف الزفين، أن استمرار انخفاض مؤشر الوفيات المرورية، خلال النصف الثاني من العام الجاري، على مستوى الدولة وإمارة دبي، جاء بعد تشديد المخالفات الأكثر تسبباً في الوفيات المرورية، مثل مخالفتي «الانحراف المفاجئ»، و«عدم ترك مسافة كافية بين المركبات».

وكانت المخالفة الأولى قد أسفرت عن وقوع 311 حادثاً، خلال النصف الأول من العام الجاري، نتجت عنها وفاة تسعة أشخاص وإصابة 228 آخرين، مقابل 279 حادثاً في الفترة ذاتها من العام الماضي، نتجت عنها وفاة 14 شخصاً وإصابة 238 آخرين.

وتسببت المخالفة الثانية في 316 حادثاً، نتجت عنها وفاة 19 شخصاً، وإصابة 238 آخرين، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 281 حادثاً في النصف الأول من العام الماضي، نتجت عنها وفاة 21 شخصاً، وإصابة 265 آخرين.


1447

حادثاً، سجلتها الإدارة العامة لشرطة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأضاف أن «هذا مؤشر إيجابي، خصوصاً في ظل ارتفاع المعدلات خلال العامين الأخيرين، بشكل مقلق»، متوقعاً أن يستمر الانخفاض بعد تطبيق اللائحة المعدلة للمخالفات المرورية.

وذكر أن مجلس المرور الاتحادي مكلف من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالعمل على خفض المؤشر ليصل إلى ثلاث حالات لكل 100 ألف من السكان في عام 2021، مقارنة بست حالات لكل 100 من السكان حالياً، مشيراً إلى تنفيذ حملات توعية موحدة، على مستوى إدارات المرور بالدولة، في إطار توحيد الأنظمة، واستهداف أكبر عدد ممكن من أفراد الجمهور.

وأفاد الزفين بأن المؤشر انخفض بشكل لافت في إمارة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 40%، وبواقع 76 حالة وفاة، مقابل 112 حالة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مؤكداً أن «أهمية الانخفاض تتمثل في عودة المؤشر إلى معدل أقل مما تحقق في النصف الأول من عام 2015، الذي شهد وفاة 77 شخصاً، في حوادث مرورية».

وأوضح أن إجمالي الحوادث، التي سجلتها الإدارة العامة لشرطة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 1447 حادثاً، شملت 673 أسفرت عن وقوع 76 حالة وفاة، وإصابة 996 شخصاً، مقابل 747 حادثاً من دون إصابات. وفي المقابل - يتابع الزفين - بلغ إجمالي الحوادث المسجلة في النصف الأول من العام الماضي 1490 حادثاً، أسفر 783 حادثاً منها عن 112 حالة وفاة، وإصابة 1056 شخصاً.

وأشار الزفين إلى أن حوادث صدم المركبات، تصدرت قائمة أنواع الحوادث في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 1004 حوادث، أسفرت عن وفاة 47 شخصاً وإصابة 696 آخرين، مقابل 981 حادث صدم في الفترة ذاتها من عام 2016، أسفرت عن وفاة 47 شخصاً وإصابة 711 آخرين. وانخفض عدد وفيات حوادث الدهس إلى 20 حالة وفاة، ناتجة عن 171 حادثاً، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 29 وفاة، ناتجة عن 192 حادثاً العام الماضي، مؤكداً أن «هذا مؤشر إيجابي، في ظل ارتفاع معدلات حوادث الدهس على مدار السنوات الأخيرة، رغم الجهود المبذولة للحد منها»، عازياً ذلك إلى تكثيف الوجود المروري، في المناطق التي يكثر فيها العبور الخاطئ للمشاة، إضافة إلى استمرار حملة التوعية الأكبر من نوعها «اعبر بأمان»، التي طالت أكثر من 150 ألف عامل في شركات مختلفة، باعتبارهم الشريحة الأكثر تعرضاً لحوادث الدهس.

وأكد الزفين أن المجهود الكبير، الذي بذلته فرق ضبط المشاة المخالفين، أدى إلى عدم تكرار أي حادث دهس بمنطقة سبق وقوع حوادث فيها، خصوصاً في المناطق الصناعية، مثل القوز والقصيص، حيث يتعامل بعض المشاة بنوع من اللامبالاة، ويعبرون الطرق من غير الأماكن المخصصة.

وكشف عن ضبط مشاة عند الحاجز الذي يفصل بين اتجاهي طرق مفتوحة، تصل سرعتها مع الهامش إلى 140 كيلومتراً في الساعة، ما يعد نوعاً من الانتحار، إذ لا يمكن تخيل تجاوز شخص خمسة أو ستة مسارات على طريق مفتوح، من دون أن يتوقع تعرضه للدهس.

ولفت إلى انخفاض عدد الوفيات الناتجة عن حوادث التدهور، بنسبة تصل إلى 75%، خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع ثلاث حالات وفاة ناتجة عن 46 حادثاً، مقابل 12 حالة وفاة، ناتجة عن 63 حادثاً، في الفترة ذاتها من العام الماضي.

تويتر