الاتحادية العليا " تصدر أحكامها بعدد من القضايا الأمنية

رفضت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا - خلال جلستها اليوم - الطعن المقدم من " م . ف . ش " يحمل جنسية دولة عربية وثبتت حكما سابقا صادرا بحقه من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالحبس لمدة ستة أشهر والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة وإلزامه بمصاريف القضية.

حيث كان المتهم قد أدين بتهمة السب والشتم والإساءة للدولة وقوانينها.

وفي قضية آخرى رفضت المحكمة الطعن المقدم من " ع . ن . ج . " مواطن، وأمرت بتثبيت الحكم الصادر بحقه بالحبس لمدة سنتين وتحميله جميع الرسوم والمصاريف القضائية حيث أدين أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالإساءة لرموز الدولة علانية بأن أذاع عن طريق غرفة العمليات المركزية التابعة لشرطة إحدى إمارات الدولة بيانا بألفاظ نابية أساء فيها لبعض رموز الدولة.

ونقضت محكمة أمن الدولة حكما سابقا صادرا من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية على " م . س . ش " مواطنة، 22 عاما بالسجن لمدة خمس سنوات وقبلت الطعن المقدم منها وحددت جلسة 29 مايو للنظر في القضية.

واستمعت المحكمة إلى طلب الطاعنة بنقلها من سجن الوثبة إلى منشأة عقابية أخرى وذكرت لهيئة المحكمة أنها قضت مدة سنة وسبعة أشهر من الحكم الصادر بحقها.

ووجهت المحكمة النيابة العامة للنظر في طلبها ومراعاة حالتها والوقوف على مدى احتياجاتها الصحية.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانتها بالسعي إلى تنظيم إرهابي وتقديم أموال للتنظيم عن طريق وسيط وإنشاء مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لأفكار الجماعات الإرهابية.

وقبلت المحكمة النظر في الطعن المقدم من " ع . م . ج . " المحكوم عليه من قبل محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، وأبلغ المتهم بعدم حضور محامي الدفاع وطالب المحكمة بتأجيل النظر في الطعن المقدم منه لحين حضور المحامي وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوي لجلسة 29 مايو للاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع.

كان المتهم قد أدين أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بمحاولة قتل شخص أجنبي بدهسه بسيارته وحكم عليه بالسجن المؤبد ومصادرة السيارة المستخدمة في الجريمة وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي التي كان يديرها.