أزواج يفضلون «الطلاق الســـــريع» لعلاج الخلافات الأسرية

أفادت إحصاءات رسمية بأن الدولة شهدت 21 ألفاً و281 حالة طلاق، خلال السنوات الخمس الماضية (2011-2015)، بمعدل نحو 11.6 حالة طلاق يومياً، ومن ناحية أخرى بلغ متوسط قيد النزاعات الأسرية في إمارة أبوظبي، 1106 حالات شهرياً، بمعدل 36.8 حالة نزاع أسري يومياً، وبلغت نسبة المواطنين في النزاعات المتداولة في قسم التوجيه الأسري في أبوظبي، خلال الفترة من بداية يناير حتى 31 من أكتوبر الماضيين، 67%، والمقيمين 33%، وانتهى 32% من جملة المنازعات بالصلح.

وحذر قانونيون ومختصون أسريون من تنامي ظاهرة النزاعات الأسرية في الدولة، التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الطلاق السريع، ويبدأ بعدها صراع على حضانة الأطفال في أروقة المحاكم، الأمر الذي يترتب عليه التأثير في الاستقرار الاجتماعي، مطالبين بوضع حلول ناجعة للحد من هذه الظاهرة، عبر زيادة برامج التوعية للمتزوجين، وتفعيل دور المحكمين في حل الخلافات ودياً، موضحين أن بعض الأزواج يفضلون «الطلاق السريع» لعلاج الخلافات الأسرية.

وأكدوا أن الدولة شهدت حالات طلاق وقعت بعد 24 ساعة من الزواج، وأخرى خلال شهر العسل، نتيجة عدم التفاهم بين الزوجين، محذرين من تدخل الأهالي في المشكلات الأسرية التي تنشأ بين الأزواج، وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة حالات الطلاق، وارتفاع معدلات الخلافات الأسرية، والخيانات الزوجية.

وشهدت أروقة محاكم الدولة، خلال السنوات الماضية، عدداً كبيراً من دعاوى الطلاق والخلع لأسباب اجتماعية ومالية وخلافات أسرية، وصلت إلى تبادل الضرب بين الأزواج والزوجات، وقضت المحاكم بالطلاق أو الخلع بينهم، بعد أن فشلت جهود المحكمين في الإصلاح.

أظهر تقرير «الزواج والطلاق 2015»، الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن عدد شهادات الطلاق المسجلة في الدولة في 2015 بلغ 4913 شهادة طلاق، بمتوسط 13.5 حالة طلاق يومياً، بينها 1891 حالة طلاق بين مواطنين، و759 بين مواطن وغير مواطنة، و215 بين غير مواطن ومواطنة، و2048 حالة طلاق بين مقيمين.

وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن لجان التوجيه الأسري تعمل على تسوية المنازعات الأسرية أمام موجهين أسريين بطرق ودية من خلال مساعدة الأزواج على حل خلافاتهم الزوجية وإبرام اتفاقات تحقق مصلحة الطرفين برغبتهما دون ضغط أو إكراه، مشيرة إلى أن الاتفاقات تعد سنداً قانونياً، لافتة إلى أن نسبة إنجاز حالات النزاع بلغت 99% العام الماضي، وهي مساوية للنسبة المتحققة في 2015.

وأبلغ مصدر في الدائرة «الإمارات اليوم»، بأن «إحصاءات العام الماضي تشير إلى أن نسبة النزاعات المحالة إلى محكمة الأحوال الشخصية بلغت 22.8% من مجموع الملفات المنجزة، إما بسبب تعذر الصلح برفض التسوية الودية أو عدم حضور أحد الأطراف المتخاصمين، فيما بلغ متوسط قيد النزاعات نحو 1106 ملفات شهرياً، بمعدل 13276 نزاعاً أسرياً خلال العام الماضي، في حين تم إحصاء 4575 استشارة أسرية قدمها قسم التوجيه الأسري كجزء من خدمات المساعدة على الإصلاح الأسري، كما تم توثيق 40 حالة خلع بالتراضي».

تخفيف المنازعات

وأفادت إحصاءات دائرة القضاء في أبوظبي، بأن نسبة المواطنين في النزاعات المتداولة في قسم التوجيه الأسري، بلغت خلال الفترة من بداية يناير حتى 31 أكتوبر الماضيين 67%، فيما بلغت نسبة المقيمين 33%، مضيفاً أن القسم عمل على إنهاء نحو 32% من المنازعات بالصلح.

وأكد مصدر في الدائرة أن القسم يسهم في تخفيف المنازعات الأسرية والحد من وطأتها، والعمل على ترسيخ الاستقرار والثبات في الأسرة بعيداً عن المحاكم، من خلال تعريف الطرفين (الزوجين) بأهمية الحوار في الحياة الزوجية، مشيراً إلى أن «المشرع الإماراتي ألزم الزوجين المتخاصمين باللجوء إلى التوجيه الأسري، عملاً بنص المادة (16) من قانون الأحوال الشخصية لعرض الخلاف وترسيخ مفهوم الحقوق والواجبات الزوجية، لإدراك المشرع أن الأسرة هي لبنة المجتمع وكيانه وتماسكه، وهي جزء من تماسك المجتمع واستقراره».

وأضاف أن «القسم يتعامل مع عدد من القضايا الخاصة بمعالجة الخلافات الزوجية بأسلوب ودي وحضاري يراعي الشرع والقانون، ويتولى القسم إبرام وتوثيق الاتفاقات الأسرية التي تنهي خلافات الطرفين، وإبرام اتفاقات الطلاق في حال تعذر الصلح، وتنظيم كل آثاره وما يترتب عليه من حقوق وواجبات، وكذلك إحالة الخلافات المستعصية إلى المحكمة المختصة للبت فيها».

خصوصية تامة

وأكد أن «الملفات الأسرية تتسم بخصوصية تامة، إضافة إلى ذلك يتم جلوس الطرفين فقط أمام الموجه الأسري دون الحاجة لدخول محامين أو أهل أو أصدقاء، وبعد الجلسة يتم حفظ الملف الأسري إلكترونياً، ولا يسمح بالوصول إليه إلا من قبل الموظفين المصرح لهم بالاطلاع على هذه الملفات».

وحول إجراءات اللجوء إلى التوجيه الأسري، أفاد المصدر بأنه «يتم تسجيل الشكوى وفتح ملف في قسم التوجيه الأسري، ويترتب على المراجع تعبئة نموذج يستلمه من مسؤول قلم التوجيه الأسري، ويتضمن معلومات عن المشتكي وعن الطرف الآخر في النزاع، ويرفق صورة من إثبات شخصيته وصورة من عقد الزواج وصورة من إثبات شخصية الطرف الثاني، ويتم تحديد موعد لحضوره مع الطرف الثاني، حيث يتولى القسم إعلام الطرف الآخر بطلب الطرف الأول وشكواه عن طريق الهاتف، وفي حال حضور الطرفين يتولى الموجهون النظر في الشكوى في اليوم نفسه».

وأوضح أن «دائرة القضاء سهلت على المراجعين والمتعاملين طريقة اللجوء إلى التوجيه الأسري، وفتحت قنوات عدة لاستقبال الاستشارات الأسرية هاتفياً، أو الحضور إلى مبنى التوجيه الأسري، ويتم الرد مباشرة على الاستفسارات والاستشارات الأسرية بحضور أحد الأطراف المعنيين أو من لديه وكالة رسمية تبيح له فتح الملف الأسري في الوقت نفسه».

أسرع حالة طلاق

من جانبه، أكد المحامي علي خضر العبادي، زيادة حالات النزاعات الأسرية، التي تصل إلى الطلاق السريع أو الخلع في محاكم الدولة، مشيراً إلى أن أسرع حالة طلاق شهدها وقعت بعد يوم من الزواج بسبب عدم التفاهم، وهناك حالات شبيهة تشهدها أروقة المحاكم من فترة لأخرى. وعزا أسباب النزاعات الأسرية إلى انشغال زوجات في العمل على حساب الزوج والأبناء وعدم قدرتهن على التوفيق بين العمل والأسرة، وانشغال زوجات بحياة الصديقات والأقارب ومحاولة التشبه بهم، ما يتسبب في اشتعال الخلافات الزوجية.

وذكر العبادي، أن «انشغال الزوجين بالبرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي على حساب تواصلهما المباشر له تأثير سلبي يدمر الحياة الزوجية»، مشيراً إلى أن «الطلاق أصبح خياراً سهلاً لكثير من الأزواج».

وأكد أهمية دور التوجيه الأسري في الصلح بين الزوجين، مشيراً إلى أنه لابد من أن يكون له دور فعال أكثر من خلال دراسة الحالة، وحبذا لو وضع لكل حالة أكثر من متخصص في علم الاجتماع أو القانون للحد من ظاهرة الطلاق.

وأكد العبادي، أهمية زيادة برامج التوعية للزوجين، وهذه مسؤولية الأسرة والمدرسة والمؤسسات المجتمعية عبر غرس حسن اختيار الزوج، وإدراك قدسية العلاقة ودور الطرفين في بناء أسرة مستقرة، مؤكداً أهمية أن يعي الزوجان أن «لكل مشكلة حلاً، ولا حياة من دون مشكلات، والهروب من المشكلات بالطلاق ليس ناجعاً بل يخلق مزيداً من المشكلات التي يصعب حلها، خصوصاً في وجود أبناء».

واقترح إدراج مادة تعليمية في المناهج التعليمية يبدأ تدريسها بعد مرحلة تعليم الأساس تكون متخصصة في ما يتعلق بالتنشئة الأسرية، يشارك في وضعها علماء دين واجتماع وقانون ونفس ومختصون، مطالباً بالتشدد في الطلاق للضرر، وألا يتخذ أي سبب ذريعة لطلب الطلاق.

ميثاق شرعي

وقالت المحامية مضحية سالم المنهالي، إن الزواج في نظر الشريعة الإسلامية عقد أبدي وميثاق شرعي للاقتران بين الزوجين مدى الحياة، غايته إنشاء أسرة على أسس مستقرة تكفل للزوجين تحمل أعبائها بمودة ورحمة، وحث الله تعالى على حسن العشرة بين الأزواج، لافتة إلى أن اقتران الزوجين قد يعترضه مشكلات لا تطاق لكلا الزوجين، ويتعذر معها رأب الصدع وإصلاح ذات البين، ويتعذر معها استمرار الحياة الزوجية، في هذه الحالة قد يقع الطلاق.

وأضافت أن المنطق يوجب أن يسلك في هذه الحال طريق الطلاق السريع، وإن كان الطلاق مكروهاً والأصل فيه المنع، إلا أن الشريعة الإسلامية جاءت بأحكامه إذا وقع عند الضرورة.

وأشارت إلى أن من «الأسباب الرئيسة التي قد تؤدي إلى استحالة العشرة بين الزوجين أو تكون بداية لها، وقوع شقاق بين الزوجين عندما يهمل أحد الزوجين الآخر أو يقصر في الوفاء بحقوقه، وغالباً ما يؤدي إلى بدء صدع العلاقة بينهما، فالاهتمام بالطرف الآخر يزيد المحبة والألفة بينهما، ويفتح أبواب التفاهم، ويكون الزوجان قادرين على حل أي خلاف بينهما، أما التجاهل وعدم اهتمام أحد الزوجين بالآخر فيكون السبب الرئيس الذي يغلق أبواب التفاهم».

طلاق غريب

وحول أغرب حالات الطلاق، أوضحت المنهالي أن «زوجة طلبت الطلاق لأن زوجها طلب منها خلع الحجاب خلال رحلة خارج الدولة، إذ أدركت الزوجة أن زوجها غير أمين عليها، إذ يدعوها إلى السفور وخلع الحجاب بحجة أنهما ليسا في بلادهما، وكذلك وقعت حالات جديدة للطلاق بعد التطور الأخير والانفتاح التكنولوجي ودخول مواقع التواصل الاجتماعي في حياتنا، التي تسببت في بعض حالات الطلاق، واتهام أحد الأطراف بالانشغال بها طوال الوقت وإهماله للطرف الآخر والأبناء والواجبات الزوجية الأخرى».

وأكدت أنه «يمكن تفادي وقوع الطلاق السريع أو الحد منه بالتفاهم ومحاولة حل المشكلات الزوجية دون إدخال أي طرف آخر، ومحاولة كل طرف أن يتقبل الطرف الآخر ويتغاضى عن الغلطات والهفوات البسيطة، ويتقرب كل طرف من الآخر».

مراحل الحياة الزوجية

من جانبه، لخص المستشار الأسري، عيسى المسكري، الحياة الزوجية في ثلاث مراحل رئيسة: الطفولة، والشباب، والرشد، موضحاً أن الحياة الزوجية كالطفل يتلقى تطعيمات من أجل الحصول على مناعة ضد الأمراض الفتاكة، فالخلافات الزوجية والنزاعات الأسرية في بدايتها بمثابة تطعيمات مؤلمة يجب الصبر عليها، وتحمّل مرارتها وآلامها، ثم التعامل معها بطريقة إيجابية، والتطعيمات الزوجية تمنح الزوجين مناعة قوية ضد المشكلات الزوجية.

وأضاف أن أكثر الخلافات تحدث في الفترة الأولى، فعدم الصبر على التطعيمات الزوجية يجعل الخلافات الزوجية بلا علاج، وتظهر الخلافات التي تفسد العلاقات أو قد تدمرها، وقد تؤدي إلى الطلاق السريع.

وتابع المسكري: «بعد مرحلة الطفولة تنتقل العلاقات إلى المرحلة الشبابية، التي تمتاز بالاستقلالية، ومحاولة تفرد الزوج أو الزوجة بالذات، وشعور الزوج أو الزوجة بالعزلة العاطفية، وصمت المشاعر، وانعدام الحوار، وقد تظهر مشكلة في هذه الفترة هي الخيانة الزوجية التي تبدأ عبر الشبكة العنكبوتية ثم تنتقل إلى واقع ملموس، وتظهر خلافات بصورة مختلفة، مثل التعصب للرأي، وشعور كل واحد منهما بأنه على الحق، والحوار الصامت، والتهديد، والملل، والفتور، وهي مرحلة تحتاج إلى مهارات مختلفة، منها الإبداع، والتجديد، وتغيير نمط الحياة، ومحاربة الروتين، وإذابة جليد الرتابة، وإحياء العلاقات بالضحك والمرح والإثارة، والجاذبية والرومانسية، والرياضة والسفر، والتدليل، والحوار، وتظهر النزاعات والخلافات بطريقة مختلفة، وما لم يتم أخذ التطعيمات الزوجية بطريقة صحيحة مع فهم المرحلة الشبابية وخصائصها تؤول العلاقات إلى سوء الفهم وبرود العاطفة، وبحث كل منهما عن العزلة الذاتية».

وتعد مرحلة الرشد هي المحطة الأخيرة التي تمتاز بالهدوء والاستقرار، وتقل فيها الخلافات والنزاعات، وتمتاز بالحكمة والحلم والرحمة، والترابط، ولا يستطيع كل واحد منهما أن يستغني عن الآخر، ولا تصل العلاقة إلى هذه المستويات الرفيعة إلا بعد تخطي المرحلتين الأولى والثانية بالحكمة والمعرفة والمهارة.

وقال المسكري إن «الخلافات تحدث كأن يكون الزوج مثلاً سريع الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، بينما الزوجة بطيئة، وقد يكون العكس، فقد يكون الزوج في المرحلة الشبابية، بينما الزوجة مازالت في مرحلة الطفولة، فكل مرحلة لها احتياجاتها وخصائصها ومهاراتها في كيفية التعامل مع الآخر، حسب المرحلة العمرية، حتى في المرحلة الأخيرة، مرحلة الرشد، هناك مهارات خاصة في كيفية التعامل معها، بذكر حسن العشرة، ومحاولة رد الجميل، وعدم نسيان الفضل، والوفاء والشكر والثناء والاحترام والتقدير، فالوعي بهذه المراحل ومعرفة خصائصها والقدرة على التعامل مع الآخر حسب هذه المرحلة، خطوة متقدمة نحو حياة أسرية مستقرة».