حبس مفتشي جمارك سمحا بتهريب 99 شحنة أغنام إلى الدولة

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس مفتشي جمارك  لمدة سنة وتغريمهما مبلغ 120 ألف درهم، بتهمة استغلال منصبيهما لتسهيل تهريب شحنات من الأغنام بصورة مخالفة للقانون ، وفق رئيس نيابة مساعد بنيابة الأموال العامة المستشار الدكتور وليد الحوسني ، الذي أشار  إلى أن المتهمين تقاضيا رشاوي مالية بقيمة 120 ألف  درهماً نقداً مقابل السماح بنحو 99 عملية، تهريب، شملت 22 عملية خلال العام الماضي بالتعاون مع ثلاثة متهمين خليجيين، وأكثر من 77 عملية تهريب في فترات سابقة.

وقررت المحكمة كذلك بمصادرة قيمة الأغنام المضبوطة في الشحنة الأخيرة وقدرها 12ألف و300 درهم وابعاد المتهمين الثالث والرابع والخامس عن الدولة ، كما تم إعدام عدد من الأغنام المضبوطة كونها تُشكّل خطورة على الصحة العامة لإصابتها بأمراض .

وتفصيلاً قال الحوسني إنه تم ضبط شحنة أغنام بعد عبورها من منفذ حتا الحدودي إثر تلقى ضابط تفتيش اتصالاً من أحد المفتشين يبلغه برؤية المتهم الأول وهو مدير مناوبة يسمح لشاحنة بالمرور دون تفتيش، وكان مكتوباً عليها من الخارج (براد سمك) ما أثار شكوك المفتش، لأن آخر براد سمك يدخل المنفذ يومياً الساعة الثالثة صباحاً، فطلب إيقاف الشاحنة لحين حضوره لكن لم يمتثل سائق الشاحنة، -وهو المتهم الخامس في القضية- لطلب الوقوف وعبر المنفذ ودخل الدولة دون تفتيش أو الحصول على تصريح دخول من إدارة الجوازات، و تم اللحاق بالشاحنة وإيقافها بعد دخول الدولة بـ 2 كيلومتر تقريباً.   

وبينت تحقيقات النيابة أن هناك اتفاقاً مُسبقاً بين المتهمين الثاني والثالث والرابع على تهريب الشُحنة المهربة وكان نصيب المتهم الخامس 1.000 درهم مقابل عملية التوصيل , فيما تقاضى المتهمان الأولى والثاني مبالغ مالية من المتهمين الثالث والرابع نظير السماح بإدخال شحنات الأغنام عبر منفذ حتا الحدودي بصورة مخالفة لإجراءات العمل،

وكشفت التحقيقات عن تهريب 22 شُحنة أغنام سابقة عبر المنفذ خلال العام الماضي كما تم تهريب أكثر من 77 شحنة  أغنام أخرى إلى الدولة عبر ذات المنفذ أثناء فترات عمل مناوبة المتهمين الأول والثاني في فترات سابقة.

 وأقر المتهم الثاني (مفتش الجمارك) بأنه سمح بإدخال اكثر من 20 شحنة اغنام بصورة مخالفة للإجراءات والقانون مقابل مبالغ مالية استلمها هو وزميله المتهم الأول، إذ دأبا على تقاضي  مبلغ 5.000 درهم عن كل عملية تهريب وتقسيمه سوياً وفق اتفاق مع المتهمين الثالث والرابع والخامس للسماح بعبور الشاحنة من المنفذ دون تفتيشها .

وأفاد شهود الاثبات خلال تحقيقات النيابة، أن طبيعة عمل ضابط التفتيش في جمارك دبي تتمثّل في تفتيش البضائع والمركبات والأشخاص الذين يدخلون الدولة عبر المنافذ الحدودية ، وفي حالة الخروج من الدولة عبر المنفذ يفتش محتويات الشاحنات المغادرة فقط ، فإذا كانت البضاعة المفتشة سليمة ومطابقة لمحتويات البيان الجمركي يسمح لها بالدخول أو الخروج من الدولة ، واذا كان الشخص يحوز تصريحاً بدخول الدولة من قبل إدارة الجوازات بأي منفذ يسمح له بالدخول ، والا يطلب منه التوجه إلى إدارة الجوازات والحصول على تصريح دخول، واذا كانت البضاعة غير مطابقة للبيان الجمركي وللفواتير المقدمة للجمارك لا يسمح بدخولها ويأمر برجوع الشخص بالبضائع وعدم دخول الدولة ، واذا كانت البضاعة مخالفة لتصريح الدخول بسبب اختلاف الكمية أو النوع يقوم بتحويلها الى إدارة الشؤون القانونية.