«الاتحادية للجمارك» تدشن المرحلة الأولى من خطة دعم منافذ الدولة

بدأت الهيئة الاتحادية للجمارك، بدعم من وزارة شؤون الرئاسة، تنفيذ المرحلة الأولى من خطة دعم المنافذ الجمركية على مستوى الدولة بأحدث أجهزة التفتيش والفحص للبضائع والركاب، بهدف تعزيز القدرات الرقابية لتلك المنافذ وتمكينها من القيام بدورها المنوط بها في حفظ الأمن وحماية المجتمع. وتتضمن المرحلة الأولى تسليم 11 جهازاً لكشف المخدرات والمتفجرات من طراز «أيونسكان 500 دي تي» الذي تنتجه شركة سميث العالمية، لـ11 منفذاً في كل من إمارات أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.

وفي إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة وقعت الهيئة أمس، مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي تتعلق بتسليم الأجهزة المقررة للمنافذ الجمركية بالإمارة.

وقال رئيس الهيئة علي الكعبي، إن خطة دعم المنافذ الجمركية في الدولة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة بتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية ومنع أية محاولات للإضرار بأمن الوطن والمواطن، في ظل تزايد وتيرة الاضطرابات والتهديدات الأمنية التي تعم المنطقة، كما أنها تمثل تجسيداً عملياً للمهام الجديدة التي أضيفت للهيئة في ظل القانون رقم (8) لسنة 2015 الذي عزز من سلطات الهيئة في مجال الرقابة والتفتيش.

وأشار إلى أن خطة دعم المنافذ الجمركية تتضمن تزويد مختلف المنافذ في الدولة بنحو 552 جهازاً للفحص خلال عامي 2017 و2018، تشمل أجهزة متحركة وأخرى ثابتة لكشف الحاويات والمركبات، وأجهزة كشف المخدرات والمتفجرات، وأجهزة المسح على المركبات والحقائب والطرود والأحشاء والإشعاع، إضافة إلى سيارات الكشف الجانبية وحقائب التفتيش.