10 سنوات لمتهمي «حزب الأمة الإماراتي»

طوت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، في جلستها المنعقدة أمس، ملف قضية «حزب الأمة الإماراتي»، وأصدرت أحكامها المتعلقة بمعاقبة المتهم الأول في القضية (ن.أ.غ)، إماراتي، بالسجن 10 سنوات، عن تهم متعلقة بالتطاول لفظياً على قيادة دولة عربية شقيقة، ورموزها وسياساتها، ونشر معلومات أخرى كاذبة بقصد الإضرار بسمعة الدولة، من خلال حسابه الشخصي عبر «تويتر»، وتعاونه مع تنظيمات أحزاب الأمة في الخليج.

كما حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني في القضية (ح.أ.د)، إماراتي هارب، بالسجن 10 سنوات، عن تهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني تحت مسمى «حزب الأمة الإماراتي»، بقصد الترويج للتنظيم الإرهابي، واستقطاب أعضاء جدد، لإثارة الفتنة والكراهية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، كما قضت بتغريمه مليون درهم، وإغلاق المواقع الإلكترونية للمتهمَين، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة.

وقضت المحكمة في قضية ثانية، بمعاقبة آسيوي (ك.ف)، بالسجن خمس سنوات، عن تهمة تزييف عملات نقدية وترويجها داخل الدولة، وتغريمه 5000 درهم، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ الحكم، ومصادرة الآلات والأجهزة والأموال المضبوطة في القضية.

كما قضت في قضية ثالثة بمعاقبة كل من (م.ش) و(ش.د) و(ر.ب)، آسيويين، بالسجن خمس سنوات، عن تهمة تزوير عملات نقدية وترويجها داخل الدولة وخارجها، وقضت بمصادرة الأجهزة والآلات المستخدمة، والمبالغ المالية المضبوطة، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ الحكم.

وفي قضية رابعة نظرتها المحكمة، أمس، اعترف المتهم الثالث (ح.أ.ش)، إماراتي، بجميع التهم المنسوبة إليه، بأنه اشترى مسدساً وبندقية صيد، إضافة إلى 20 طلقة حيّة، من المتهم الأول في القضية (أ.ع.م)، إماراتي، موضحاً أنه اشتراها بغية استخدامها في الصيد البري، ولم يعلم بأنها قطع سلاح غير مرخصة أو مسروقة، فيما أنكر المتهم الثاني في القضية (ع.ف)، مصري الجنسية، تهمة العِلم بالاتجار في الأسلحة والذخيرة، موضحاً أنه لم يكن شريكاً في عملية البيع والشراء بين المتهمين الأول والثالث، وحجزت المحكمة القضية للحكم فيها في مايو المقبل.

وفي قضية خامسة، أنكر المتهم المصري (م.س.ع)، تهمة حمل جواز سفر أوكراني مزوّر والسفر بالوثيقة المزوّرة من الدولة وإليها، مع علمه بأنها وثيقة مزوّرة، فيما قال محامي الدفاع في القضية فهد محمد، في مرافعته، إن موكله حصل على جواز السفر المزوّر من أصدقاء له يعيشون خارج الدولة، ولم يكن يعلم عند استخدامه أنه مزوّر، موضحاً أنه استخدمه في عدد من الرحلات إلى الدولة.

وأوضح أن موكله يشغل منصب مدير في شركة اتصالات كبرى في إحدى الدول الخليجية، ولا يحتاج إلى تزوير وثيقة سفر لأغراض مادية، فيما حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في مايو المقبل.