مراهقون يتبارون بتعذيب حيـوانات ضالة.. والقانون يشملها بالحماية

تتعرض حيوانات سائبة، خصوصاً القطط والكلاب، للعنف والتعذيب، من قبل شباب، على سبيل اللعب والعبث أو المنافسة فيما بينهم، أو بغرض الاستمتاع بتعذيبها وجعلها مثار سخرية وضحك، وتصويرها ونشرها في مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتقدين أن تصرفاتهم لا يعاقب عليها القانون، من دون أن يعلموا أن الحيوانات السائبة في حماية القانون.

وأكد مواطنون ومقيمون انتشار هذه السلوكيات المستهجنة في بعض المناطق، مستنكرين ممارستها التي تعكس صورة مخالفة للقانون والإنسانية، مشيرين إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة في مجال حماية حقوق الحيوانات، وتعاقب بالقانون بكل صرامة كل من يخالفها أو يتجاوزها.

وطالبوا الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الحيوانات السائبة من عبث بعض المستهترين، واصطياد هذه الحيوانات ونقلها إلى مأوى آمن تعيش فيه، بدلاً من تركها سائبة تجوب الشوارع، وتشكل خطراً على المارة، وتكون عرضة للضرب والتعذيب من قبل العابثين.

فيما وصفت أخصائية نفسية معذبي الحيوانات بأنهم أصحاب شخصية «ساديّة»، وهي شخصية مضطربة سلوكياً، تتميَّز بالقساوة والشر والتلاعب والعدوان المتكرر وإهانة الآخرين، وهي صفة مكتسبة عادة ما تكون في تنشئة الفرد داخل أسرته، وغالباً ما يكون الشخص من أسرة يوجد بها من يعاني أو عانى اضطراباً نفسياً، وتكون عند الذكور أكثر من الإناث، ومثل هذه الشخصية تحتاج إلى علاج نفسي.

وأفاد باحث قانوني بأن قانون الدولة لم يفرق من حيث العقوبة في ما إذا كان الحيوان مملوكاً للشخص أو سائباً، ووفقاً للمادة (14) من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب في الإضرار أو إلحاق الأذى أو الألم أو مضايقة الحيوانات، محذراً الأفراد من تعذيب أي حيوان، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وذكر مأوى الشارقة للقطط والكلاب، التابع لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، أنه تمكن من الإمساك بـ416 كلباً سائباً و491 قطة من شوارع وأحياء إمارة الشارقة، مشيراً إلى أنه يتولى تنفيذ حملات لتثقيف الزوار بكيفية التعامل مع الحيوانات الأليفة، ووزع 5000 مطوية توعية على الجمهور.

من جانبها، تتولى البلديات مهمة حماية الحيوانات الضالة من أيدي العابثين، عبر اصطيادها بالطرق المسموح بها، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، وتطعيمها.

أكد المواطن علي الهاشمي، من مدينة الشارقة، وجود قطط وكلاب ضالة وسط الأحياء السكنية، بعض السكان يقدمون لها الطعام، لكن بعض المراهقين يعبثون بهذه الحيوانات بالتسابق في صيدها، أو التلاعب بها بشكل غير إنساني، أو استخدمها في سباقات بين بعضهم بعضاً.

وتابع أن بعض الشباب اصطادوا مجموعة من القطط، وأجبروها على المشاركة في سباق، مستخدمين العصي في ضربها بقسوة، ما جعله يتدخل وينهرهم، وطلب منهم إطلاق سراح القطط ومنحها حريتها، بعدما أقنعتهم بأن الحيوانات ليست وسيلة للتسلية.

وطالب الجهات المعنية بعمل حملات في المناطق الصناعية والسكنية لاصطياد القطط والكلاب الضالة، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، مناشداً إدارات المدارس عمل حملات إرشادية، وتوعية الطلبة بضرورة تجنب العنف مع الحيوانات، وتوضيح العقاب القانوني الذي يقع عليهم في حال قيامهم بهذا السلوك.

وأيده الرأي سليمان شادي، الذي أشار إلى أن الدولة اتخذت إجراءات عدة لحماية الحيوانات بكل أنواعها، سواء أكان مملوكة لأشخاص أم سائبة، الأمر الذي حفظ حقوقها، إلا أن بعض أصحاب النفوس المريضة يرتكبون سلوكيات عدوانية اتجاه الحيوانات الضالة، بغرض التسلية والتباهي أمام أصدقائهم، أو بغرض الانتقام من حيوان أقدم على سلوك أثار غضبهم، من دون أن يعلموا أن ممارسة أي عنف تجاه الحيوانات يوقعهم تحت طائلة القانون.

وأكد أن بعض المراهقين يصطادون الحيوانات السائبة ويعذبونها، لافتاً إلى أنَّه في الآونة الأخيرة زادت مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتعلقة بتعذيب الحيوانات، مطالباً بتنظيم محاضرات توعية حول مدى تأثير هذه السلوكيات العدوانية في الفرد والمجتمع.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمر أخيراً بإخضاع الموقوفين في واقعة «نهش القطة» لخدمة مجتمعية تقضي بتنظيف حديقة الحيوان في دبي لمدة أربع ساعات يومياً، طوال ثلاثة أشهر.

وكانت شرطة دبي ألقت القبض على المتورطين في الواقعة، الذين قدموا قطة حية إلى كلاب لنهشها، وذلك فور انتشار مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهر هذا الفعل الذي أثار موجة من الاستياء المجتمعي، لما تضمنه من بشاعة وقسوة، ولكون هذا التصرف غير المسؤول لا يمت إلى القيم الإنسانية والأخلاقية للمجتمع بصلة.

وفي حادث آخر، تم نشره قبل عامين، أعاد متابعو وسائل التواصل الاجتماعي نشر مقاطع فيديو، لطفل يجر قطة من ذيلها ويرميها على الحائط بقوة وعنف، ما جدد مطالبات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة ردع مرتكبي جرائم التعذيب.

وأكدت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، هناء السويدي، أنه تم خلال العام الماضي الإمساك بـ416 كلباً و491 قطة سائبة من جميع مناطق الإمارة.

وحول آلية التعامل مع هذه الحيوانات في المأوى المخصص للقطط والكلاب، قالت السويدي «يتولى الفريق البيطري تقييم الحالة الصحية لهذه الحيوانات، والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية، التي قد تنتقل للإنسان أو الحيوانات الأخرى، ويتم إجراء الفحوص الطبية اللازمة وتطعيمها».

من جانبها، وصفت الأخصائية النفسية، مريم علي الحمادي، معذبي الحيوانات من الناحية النفسية بأنهم أصحاب شخصية «ساديّة»، وهي شخصية مضطربة سلوكياً، تتميَّز بالقساوة والشر والتلاعب والعدوان المتكرر وإهانة الآخرين، بحجة أنَّهم يستمتعون عندما يمارسون مثل هذا السلوك المهين، ويستخدمون أيضاً القسوة العاطفية والتخويف والعنف، كما يستمتع بعض أفراد هذه الشخصية بتعريض الآخرين للألم والمعاناة، والإهانة من أجل الشعور بالقوة.

وأشارت الحمادي إلى أن مكتسباتها عادة ما تكون في تنشئة الفرد داخل أسرته، وغالباً ما يكون الشخص من أسرة يوجد فيها من يعاني أو عانى اضطراباً نفسياً، وتكون عند الذكور أكثر من الإناث، وهذه الحالات يمكن معالجتها عند أخصائي نفسي، وتغيير سلوكها العدواني وإعادة ثقتها بنفسها.

في حين أكدت رئيس قسم الصحة العامة في بلدية الفجيرة، فاطمة المكسح، أن القسم يتعامل شهرياً مع نحو 10 شكاوى بخصوص الكلاب السائبة في المناطق السكنية، موضحةً أنه يتم اصطيادها في ساعات الصباح الأولى أو في الظهيرة، حتى لا يتعرض أحد لأي ضرر أثناء اصطيادها.

وأضافت أنه يتم إبعاد هذه الكلاب خارج المدينة في المناطق الجبلية، أو إرسالها إلى مأوى تابع لبلدية الشارقة، مخصص للحيوانات السائبة والضالة، ويتم الاعتناء بها وبصحتها، وإجراء التطعيمات اللازمة لها.

وذكرت أن معظم الشكاوى التي ترد إلى القسم عن الحيوانات السائبة تتعلق بالكلاب والحمير، والقوارض والحشرات والأفاعي.

من جانبه، أكد الباحث القانوني من مكتب مليح للمحاماة والاستشارات القانونية، أيهم المغربي، أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أصدر قانوناً اتحادياً رقم (18) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007، في شأن الرفق بالحيوان، ويحتم القانون على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب بألم أو معاناة الحيوانات.

وأشار إلى أنه وفقاً للمادة (14) من بنود القانون، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدّى جنسياً على الحيوان، أو أطلق سراح حيوان موبوء مع علمه بذلك، أو تسبب في الإضرار أو إلحاق الأذى أو الألم أو مضايقة الحيوانات.

وتابع المغربي، أن القانون ألزم، وفقاً للمادة (2)، ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات، وضرورة مراعاة أنواع الحيوانات، ودرجة نموها وتأقلمها وتدجينها واحتياجاتها، وفقاً للخبرة والمعرفة العلمية، إضافة إلى عدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم، وفي حال الرغبة في التخلي عنه، يجب تسليمه للإدارة المختصة أو السلطة المختصة.

ولفت إلى أن القانون لم يفرق من حيث العقوبة بين إن كان الحيوان مملوكاً لشخص أو سائباً، إذ إن تعذيب الحيوانات يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وأن تصويرها ونشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يعد انتهاكاً ومساساً بحقوق مستخدمي وسائل تقنية المعلومات، الأمر الذي يضع مصور الفيديو في خانة المتهمين، ضمن القانون رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأوضح أن القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، طالب في المادتين الثامنة والتاسعة كل من يجد أياً من الحيوانات الخطرة سائبة أو ضالة، أو علم بوجود حيوان خطر لدى حائز غير مرخص له بامتلاكه، الإبلاغ الفوري عن ذلك لأي من الوزارة أو السلطة المختصة أو أقرب مركز للشرطة.