منع تداول قضية الاستثمار في المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات

أصدر النائب العام لامارة ابوظبي المستشار علي محمد البلوشي، قراراً بمنع تداول قضية الاستثمار في المحفظه الوهمية المتعلقه بتجارة السيارات، بجميع وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي ويشمل المنع اي من الوسائل المقروءة والمسموعه والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، من  قبل الاشخاص الحقيقيين او المعنيين سواء كانوا من أطراف القضية ااشخاص حياديين.

كما تضمن القرار حظر ابداء الرأي او التعليق على القضية، أو ذكر أسماء لأشخاص في إطار التعليق على القضية سواء كان ذلك صراحة أو تلميحاً، تحت طائلة المسؤولية القانونية، وحتى صدور قرار الاتهام والاحالة من قبل النيابة العامة للمحكمة المختصة. كما حذر النائب العام لإمارة أبوظبي من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في بث النعرات القبلية أوالطائفية، مشيراً إلى خطورة هذه السلوكيات التي يتصدى لها القانون في دولة الإمارات بحزم.

وكانت وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الايام الماضية الكثير من المعلومات المغلوطة عن قضية المحفظة الوهمية، ومن مصادر تعد طرفاً في القضية وغيرهم، مما تسبب في احداث بلبلة في المجتمع، وشكل مساساً بالأمن الاجتماعي والإقتصادي، نظراً للأسلوب العشوائي والغير مسؤول الذي تم فيه تدوال المعلومات بعيداً عن معايير المصداقية واحترام خصوصية الأفراد والمجموعات.

وأوضح النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة للأموال بدأت التحقيق في القضية، ويأتي منع التداول الإعلامي في إطار الضوابط القانونية التي تتمثل في عدم التأثير على سير القضية أو المساس بأمن المجتمع، إضافة إلى المحافظة على حقوق وخصوصية أطراف القضية التي يحميها القانون.

من جهة أخرى شدد المصدر على أهمية استخدام وسائل تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي ضمن الضوابط القانونية والأخلاقية، والابتعاد تماماً عن استخدامها في الحط من شأن الأخرين بالسب والقذف وإلصاق التهم جزافاً أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية، ومحاولة النيل من القبائل والعائلات، مؤكداً أن النيابة هي الجهة المعنية بتوجيه الاتهام، وهي تقوم بذلك بناء على تحقيقات وتحريات متخصصة.

ويعتبر توجيه أي تهمة لأفراد أو مجموعات صراحة أو تلميحاً من قبل أي طرف أخر هو سلوك معاقب عليه قانوناً باعتباره جريمة قذف، كما أن توجيه أي ألفاظ من شأنها المساس بالترابط الاجتماعي، وبث الفرقة التمييز والكراهية هو أيضاً سلوك مؤثم وفق قانون مكافحة التمييز والكراهية، وتصل عقوبته إلى السجن والغرامة، ويعتبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عامل مضاعف للعقوبة في كل من جرائم السب والقذف أو جرائم التمييز والكراهية.