«إرادة» خطوة جديدة في مكافحة المخدرات

خطوة جديدة في سبيل حماية أبناء وطننا ومجتمعنا من براثن المخدرات والمؤثرات العقلية والسموم المصنعة، جاءت عبر قانون إنشاء مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، وتبعه إصدار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتشكيل مجلس إدارته لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك الأسبوع الماضي.

المركز بالمهام الملقاة على عاتقه، سيكون بوابة أمل في تقديم خدمات العلاج وإعادة التأهيل لمنتسبيه، وبوابة أمل في العمل على دمجهم في المجتمع بعد تعافيهم، من خلال وضع برامج متكاملة لرعايتهم وحمايتهم وتدريبهم، وتمكينهم ليعودوا إلى الطريق القويم الصحيح.

لا شك في أن هناك تحدياً كبيراً، من أجل مكافحة المخدرات، ليس فقط على مستوى الدولة، بل وعلى المستوى العالمي، فهذه الآفة عابرة للحدود، وكل خطوة في مكافحتها ستسهم في الحد من انتشارها، لذلك تقع على المركز جهود جبارة، بالتعاون مع الجهات المختصة في الشرطة والنيابة العامة من أجل حماية أبنائنا، وندرك أن القائمين عليه سيكونون على قدر التحدي والمسؤولية الكبيرة و«الإرادة» النابعة من اسمه.

خطوة إنشاء المركز تأتي بعد خطوة سابقة، في إطار جهود الدولة الرامية إلى مكافحة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في شهر أكتوبر من العام الماضي، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995، بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وقد أضاء هذا المرسوم الطريق أمام الراغبين في العودة إلى المجتمع من المتعاطين، من أجل الحصول على العلاج عبر نص المادة (43) من التعديل، التي جاء فيها «لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه».

هذه المادة مهمة جداً، كونها لا تعتبر المتعاطي، الذي يتقدم من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه إلى وحدة العلاج، متهماً في قضية جنائية، فيسجل من أصحاب السوابق، بل مادة تحميه وتتم معاملته معاملة المريض، ولن يسجل كصاحب سوابق، وهذا أفق مهم في حماية المجتمع من انتشار السموم المخدرة.

إن إنشاء مركز «إرادة»، وما سبقه من مرسوم القانون المعدل لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، خطوتان تسيران جنباً إلى جنب في رسم السياسات الخاصة بالتعامل مع المتعاطين وإعادة تأهيلهم، ليعودوا إلى المجتمع بصورة سوية، قادرين على العمل والبناء والعطاء، والأهم من ذلك كله العودة إلى أحضان أسرهم، بعد أن سرقهم منها تجار المخدرات وأصحاب الضمائر الميتة.