«الاتحادية العليا»: حجية أحكام دعاوى الأحوال الشخصية مؤقتة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم استئناف رفض نظر دعوى أحوال شخصية، طالب فيها رجل بالطاعة الزوجية، وأحالت القضية إلى المحكمة الابتدائية، مؤكدة أنه يجوز شرعاً وقانوناً إعادة النظر في الدعوى من جديد لتغير الظروف والعوامل التي اعتمد عليها الحكم السابق.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد زوجته، مطالباً بالحكم بالطاعة الزوجية بعد توفير المسكن المناسب.

وقضت المحكمة الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بدعوى أحوال شخصية سابقة. وعلى أسباب موجزها أن المدعي تقدم بهذا الطلب في الدعوى المحتج بها، وثبت عدم شرعية ذلك المسكن في الدعوى السابقة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، فطعن المدعى أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي نقضت الحكم، وأحالت القضية للمحكمة الابتدائية لنظرها من جديد.

وذكرت المحكمة العليا في حيثيات قرارها أن «الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية، بما في ذلك دعاوى النفقات وتوابعها من طعام وكسوة ومسكن وتطبيب وخدمة، ليس لها حجية دائمة، وإنما حجيتها مؤقتة، لأنها مما يقبل التبديل والتغير، وترد عليها الزيادة والنقصان بحسب الأحوال. كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها».

ويؤكد ذلك نص المادة (64) من قانون الأحوال الشخصية، الذي جاء فيه أنه «يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، وعليه إذا فصلت محكمة الموضوع في مسألة غير ثابتة وغير مستقرة ومتغيرة بتغير الظروف جاز لها شرعاً وقانوناً إعادة النظر في الدعوى من جديد لتغير الظرف والعوامل التي اعتمد عليها الحكم السابق».

وأشارت إلى أن حكم الاستئناف خالف هذه الإطار الذي رسمه القانون وقضى بتأييد الحكم الأول، وامتنع عن نظر الدعوى المعروضة بحجة سابقة الفصل في الطلب بالدعوى السابقة، مع أن الحكم السابق ليس له الحجية الدائمة، وعليه فلا مناص من القضاء بنقضه.