شرطة أبوظبي تحبط تهريب 2 مليون و600 ألف حبة مخدر

أحبطت القيادة العامة لشرطة أبوظبي محاولة تهريب أكثر من 2 مليون و600 ألف حبة من مخدر "الكبتاجون" والتي كان يخطط مهربي المخدرات إلى نقلها عبر الحدود البرية إلى إحدى الدول المجاورة، وتم ضبط متهمين من جنسية دولة عربية خلال قيامهما بوضع المخدرات في الشاحنات تمهيداً لتهريبها إلى إحدى دول الجوار.

واوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي العميد الدكتور راشد بورشيد، أنه وبعد المراقبة وتحري المعلومات وتحليل المعطيات المتوفرة تم تشكيل فرق التحري والمتابعة لمراقبة المتهمين بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي وذلك بعد التأكد من دخول المخدرات بطريقة غير مشروعة للدولة والتخطيط إلى تهريبها إلى الخارج.

وأضاف مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أنه وبعد المتابعة تبين أن هناك شخصين تمكنا من وضع المخدرات في أحد الفلل قيد الانشاء في ضواحي أبوظبي وأحد المتهمين يعمل في نفس الفيلا، حيث واصلت فرق المتابعة والمراقبة العمل حول الفيلا التي تم وضع المخدرات بداخلها حتى قدوم المتهمان بشاحنة ومحاولتهم البدء بتحميل المخدرات ليقوم فريق التحري بإلقاء القبض عليهما في حالة تلبس، وتم تحريز الشاحنة وكمية المخدرات، وتحويلهما الى إدارة التحريات والمباحث الجنائية لاستكمال التحقيق تمهيداً لتقديمهم الى الجهات القضائية المختصة.

وتابع بورشيد أن المتهمين تبين خلال التحقيق حيازتهم للمخدرات المضبوطة لصالح شخص آخر مقيم في احدى الدول المجاورة مقابل 50 ألف دولار، مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي تملك كافة الأدوات التي تمكنها من القضاء على تجار السموم والذين يسعون خلف الكسب غير المشروع من خلال الاتجار بالمخدرات وتدمير مستقبل شباب الوطن.

من جانبه اشار رئيس قسم مكافحة المخدرات بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي المقدم طاهر الظاهري، أنه بعد جمع المعلومات تم وضع خطة العمل وتوزيع الأدوار والمسؤوليات على فريق العمل المختص لمراقبة المتهمين ومتابعة تحركاتهم وفق الخطة المرسومة والتنسيق الكامل بين أعضاء الفريق حيث تم ضبط المتهمين في حالة تلبس خلال محاولتهم تحميل المخدرات من الفيلا إلى الشاحنات تمهيداً لنقلها عبر الحدود إلى إحدى دول الجوار.

وأضاف الظاهري أن شرطة أبوظبي لا تتهاون مع تجار السموم والذي يستهدفون الشباب دون أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية وما تتركه المخدرات من آثار مدمرة على الفرد والمجتمع، مضيفاً أن مسؤولية حماية المجتمع تقع على عاتق الأجهزة الأمنية والشرطية ووعي جميع أفراد المجتمع، ولابد من التأكيد على الوعي المجتمعي بأضرار المخدرات وما تؤديه من تدمير لبنية المجتمع وتفكيك الاسرة وتعمل على تحييد طاقات الشباب من المشاركة في عملية التطوير والتنمية باعتبارهم العامل الرئيسي في نجاح مسيرة التنمية.