شرطة أبوظبي تضبط موظف بتهمة استغلال وظيفته في تحقيق كسب غير مشروع

استغل موظف من جنسية دولة عربية ويعمل في أحد الدوائر بإمارة أبوظبي وظيفته العامة في تحقيق كسب غير مشروع وذلك من خلال تسهيل تسجيل شركات لدى سجل الموردين بالدائرة ويتقاضى مقابل ذلك مبالغ مالية، سعياً وراء الكسب المادي غير المشروع والذي يضر بمبدأ تكافؤ الفرص وجودة الخدمات.

ووصلت معلومات لإدارة مكافحة الفساد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي من خلال أحد أفراد المجتمع من منطلق حرصه على مكافحة هذه الأساليب غير القانونية والتي لا تليق باخلاق وعادات مجتمع الإمارات والتي يسعى الجميع للحفاظ عليها.

وتفصيلاً  أوضح  مدير إدارة مكافحة الفساد المقدم مطر معضد المهيري، إنه تم تشكيل فريق للتحقيق والتأكد من المعلومات الواردة، وتبين أن المتهم يعمل في أحد الدوائر بإمارة أبوظبي ويستغل منصبه في تسجيل الشركات بسجل الموردين بالدائرة التي يعمل بها وذلك مقابل مبالغ مادية يحصل عليها من الشركات غير المؤهلين للتسجيل بسبب افتقادهم للشروط والجودة المطلوبة وعدم التزامهم بالنزاهة والأمانة باتباع الإجراءات المطلوبة مما يضر بالمصلحة العامة ومبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار المقدم المهيري إنه تم متابعة المتهم والتعرف على كيفية قيامه بتسجيل الشركات، حيث تم ضبطه لدى قيامه بتسجيل شركة غير مطابقة للمتطلبات وأثناء استلامه مبلغ الرشوة لتنفيذ مهمة تسجيل الشركة، وعند التحقيق معه سجل اعترافه بالعمليات التي قام بتنفيذها في أوقات سابقة وقيمة المبالغ المالية التي تحصل عليها، وبعد تدوين أقواله تم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف مدير إدارة مكافحة الفساد بشرطة أبوظبي أن مثل تلك الاعمال تؤدي بالضرورة إلى الإساءة إلى صورة الشركات والمؤسسات المحلية وتضر بالقوانين والأنظمة والتعليمات  المنظمة لعمل تلك الشركات، كما تخل بمبدأ تكافؤ الفرص واختيار الأفضل من تلك الشركات وتقديم الأقل جودة، والذي ينعكس على جودة المخرجات ومستوى الخدمات المقدمة نتيجة الفساد في اختيار الشركات والشركاء للمؤسسات العاملة في مختلف المجالات، علاوة على ما تمثله من تشويه صورة المؤسسات والأنظمة الإدارية الموضوعة في إمارة أبوظبي لتنظيم عمل الشركات والمؤسسات، وضبط هؤلاء  المفسدين هو واجب أمني، لوقف مثل تلك الممارسات والمحافظة على ارث واخلاق مجتمع الإمارات.