السجن 10 سنوات والإبعاد لمتهمين بأعمال إرهابية

قضت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي المستشار محمد الجراح الطنيجي، أمس، بالسجن 10 سنوات على المتهم عزيز أحمد نوار الحق 23 عاماً (آسيوي)، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، بتهمة تمويل تنظيم القاعدة الإرهابي.

كما حكمت المحكمة حضورياً على المتهم عمر عبدالوهاب الحاج محمود، 29 عاماً (عربي) بالسجن 10 سنوات للتخطيط بتهمة تنفيذ عمل إرهابي في إحدى إمارات الدولة، ومصادرة المضبوطات لدى المتهم من المواد والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليه وبإغلاق جميع المنتديات والمواقع المستخدمة من قبله إغلاقاً كلياً، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى قيام عزيز بتحَويل مبالغ مالية العام الماضي، لشخص إرهابي في تنظيم القاعدة، وبناءً عليه يكون ارتكب جناية طبقاً لمواد 1، 29/‏‏‏3 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية.

أما القضية الثانية فقد خطط المتهم لارتكاب جريمة إرهابية وذلك بأن خطط لتفجير أماكن في إحدى إمارات الدولة وقام بمعاينتها لوضع مواد متفجرة فيها بغية قتل الأجانب الموجودين داخلها، وقام بإنشاء وإدارة موقعين إلكترونيين على موقعي التواصل الاجتماعي (تويتر) و(فيس بوك)، ونشر عليهما معلومات لتنظيم داعش الإرهابي بهدف الترويج والتحبيذ لأفكاره بغية استقطاب أعضاء جدد كما بينت التحقيقات.

كما نظرت المحكمة في جلستها الثانية المنعقدة برئاسة القاضي فلاح الهاجري في قضية (م.س.ش) 22 عاماً (خليجية)، التي وجهت لها نيابة أمن الدولة تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي (دولة العراق والشام- داعش) مع علمها بحقيقته وأغراضه بأن تواصلت إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية مع أحد أعضاء التنظيم، وبحثت في المواقع الإلكترونية المناصرة للتنظيم بغية الالتحاق به، وبايعت عن طريق الشبكة زعيمه (أبوبكر البغدادي)، ولم تتمكن من الالتحاق بالتنظيم لصعوبة الحصول على جواز سفرها لوجوده عند والدتها.

وقدمت المتهمة أموالاً لشخص إرهابي من تنظيم داعش، بأن حولت له مبالغ نقدية عن طريق الصرافة مع علمها بحقيقته وغرضه، وتعاونت مع التنظيم بأن قامت بإنشاء حسابين إلكترونيين على شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك بناءً على طلب أحد أعضاء التنظيم وسلمته الحسابين والرقم السري لهما، مع علمها بحقيقته وغرضه.

وذكرت النيابة أن المتهمة أنشأت الحسابين بقصد التسهيل والاتصال بقادة التنظيم وتوفير المساعدة الفعلية له، وذلك بناءً على طلب أحد أعضائه.

ومن خلال الجلسة وبعد توجيه السؤال للمتهمة أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها جملةً وتفصيلاً، وطلب المحامي الحاضر حمدان الزيودي أجلاً للمرافعة، وعليه قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 14 من نوفمبر المقبل للمرافعة.