شركة تنظيف في أبوظبي تدفع 5 أضعاف قيمة عقدها تعويضاً للزبون

ألزمت محكمة النقض في أبوظبي شركة تنظيف في المنطقة الغربية بدفع مبلغ 270 ألف درهم، عوضاً عن معدات تعود لزبونها (شركة مقاولات) إثر الاستيلاء عليها أثناء تنظيف موقع له في مدينة الرويس، إضافة إلى 30 ألف درهم تعويضاً عما أصاب شركة المقاولات من أضرار، مؤيدة بذلك قراري المحكمة التجارية الكلية والاستئناف.

وتعود تفاصيل القضية إلى تعاقد شركة مقاولات مع شركة متخصصة في إجراء عمليات التنظيف، لتنظيف أحد مواقعها، مقابل 60 ألف درهم، إلا أن شركة التنظيف لم تفِ بالتزامها، واستولت على أغراض بقيمة 250 ألف درهم تخص شركة المقاولات، فأقامت الأخيرة دعوى أمام محكمة أبوظبي التجارية الكلية تطالب فيها بإلزام شركة التنظيف بتنظيف الموقع حسب العقد، وإعادة الأغراض التي تم أخذها، والتعويض بمبلغ 300 الف درهم.

في المقابل، ادعت شركة التنظيف تقابلاً، وطلبت ندب خبير للانتقال للمشروع لبيان جميع المعدات، وقيمتها، وتقدير التعويض المستحق.

وبعد أن أودع الخبير تقريره، قررت المحكمة إلزام المدعية الثانية بأن تؤدي للمطعون ضدها 270 ألف درهم، و30 ألف درهم تعويضاً عما أصابها من أضرار، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، كما قضت برفض الدعوى المتقابلة.

ولما لم يلق الحكم قبولاً لدى شركة التنظيف استأنفته، لكن محكمة استئناف أبوظبي التجارية قضت بتأييد الحكم، فطعنت عليه بطريق النقض، مشيرة في طعنها إلى أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه على تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة، وما انتهى إليه الحكم الابتدائي، ولم يأخذ ببقية تداعيات القضية. وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها، أن «العقد هو قانون المتعاقدين، ويلزم المتعاقد بما ورد فيه، فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بمفرده بنقضه، أو تعديله، إلا باتفاق الطرفين. أو للأسباب التي يقرها القانون».

وتابعت أن «تحديد أيٍّ من المتعاقدين قصّر في تنفيذ التزامه، أو نفى هذا التقصير عنه، وتقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، والتي لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المقدمة فيها، ومنها تقارير الخبراء، واستخلاص الحقيقة منها باعتبارها عنصراً من عناصر الإثبات، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إلى كفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بُني عليها». وأضافت المحكمة أن «أساس النزاع إخلال بالتجاوز لما تم التعاقد عليه، وليس فحص المعدات».