استشارة

■■أنا شاب عملت في الدولة لمدة أربع سنوات، وقدمت استقالتي أخيراً، وحاولت البحث عن عمل جديد غير أني لم أجد، ولم أعد أتحمل المصروفات وسداد أقساط القرض المستحق عليّ لذلك أرغب في العودة إلى موطني والعمل هناك.

فهل سيتم ملاحقتي قضائياً من قبل البنك كون المبلغ المستحق علي يبلغ 150 ألف درهم، أو مقاضاتي في موطني، علماً بأنني يمكنني الالتزام بأقساط، لكنها أقل بكثير من قيمة الأقساط التي أدفعها وأنا في الدولة.

■بما أنك مدين للبنك ولم تقم بسداد أقساط القرض فإنه والحالة هذه يحق للبنك قانوناً أن يتخذ ضدك إجراءين:

الإجراء الأول جزائي، وذلك حال وجود شيك ضمان لك عند البنك، إذ إن المشرع الإماراتي اعتبر إصدار شيك من دون رصيد جريمة معاقب عليها وفقاً للمادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي، والتي تنص على «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب، أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه».

وبموجب هذا وباعتبارك متهماً أو محكوماً عليك بقضايا الشيكات المرتجعة مهما كانت قيمتها، فإنه يحق للبنك ملاحقتك عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، أو عبر الاتفاقات الثنائية القضائية في إطار تسليم المجرمين أو في إطار مبدأ التعامل بالمثل.

والإجراء الثاني مدني، وذلك من خلال الحصول على صيغة تنفيذية لحكم مدني ضدك في الدولة لصالح البنك، ومن خلالها يمكن ملاحقتك لسداد ما في ذمتك طبقاً لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية ولاتفاقية تنفيذ الأحكام بين دولة الإمارات والدول المبرمة معها هذه الاتفاقية.