احذروا كلمة «شوك»

في البداية تُشير كلمة «شوك» اختصاراً إلى ثلاثة مصطلحات قانونية هي «شيك، وكالة، كفالة»، وهي بالتأكيد كانت سبباً في تدمير مستقبل الكثير من التجار، خصوصاً الشباب منهم، وتعدت ذلك في كثير من الأحيان إلى تدمير مستقبلهم الاجتماعي والمهني على حد سواء، الأمر الذي يستدعي وقوف الجميع أمام هذه المصطلحات القانونية والحذر منها عند تعاملهم معها.

وكثيراً ما نجد بعض الأشخاص يوقعون شيكات على بياض للمستثمر الأجنبي، الذي يقوم بإطلاق هذه الشيكات وطرحها للتداول لدى جهات عديدة، ولاحقاً يفاجأ الساحب بوجود العديد من القضايا التي قد صدر بها أوامر قبض وضبط وإحضار ضده، أو قد صدرت ضده أحكام غيابية بالحبس والغرامة عليه، ولن يستطيع الفكاك منها إلا بعد عناء وجهد كبيرين، وإجراءات طويلة قد تستتغرق أحيانا سنوات عدة كي ينهي هذه القضايا ويتخلص من تبعاتها القانونية.

أما المصطلح الثاني الذي يجب الحذر منه فهو «الوكالة»، وهي على درجة عالية من الخطورة، قد عرفها القانون في المادة 924 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 على أنها «الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، وقد تكون عامة أو خاصة مطلقة أو مقيدة».

وما نحذر منه هو الوكالة بجميع أنواعها، حيث العبرة بمضمون ما ورد بها من عبارات وصلاحيات قانونية، خصوصاً أن غالبية الوكالات يتم ذكر عبارة «بصفته الشخصية وبأي صفة كانت»، وتبيح هذه العبارة استخدام الوكيل لهذه الوكالة نيابة عن الموكل باسمه الشخصي وبأي صفة كانت.

أما الكفالات فحقيقتها بحسب ما ورد في قانون المعاملات المدنية الاتحادي نصت على «الكفالة ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة مدين في تنفيذ التزامه».

وهي نوعان: كفالة إحضار وكفالة سداد، والأولى تعهد شخص بإحضار الشخص المكفول لدى دوائر الشرطة والسلطة القضائية، أما كفالة السداد فهي ضمان كفالة الغير في دين أو عين، وتكمن خطورة الكفالة في عدم إلمام الأفراد بأبسط أمورها، فالغالبية العظمى تعتقد أن الكفالة مجرد توقيع على ورقة ما لدى البنك أو الشرطة أو أي جهة كانت وينتهي الأمر بذلك، إلا أن حقيقة هذا التوقيع قد يحمل الشخص ديوناً تصل إلى ملايين الدراهم، في حال أن الأصيل الذي يستحصل على القرض هرب بالأموال أو لم يقم بسدادها، وفي هذه الحالة يدفع الكفيل الأقساط، أو قد يقبع في السجن ويقضي زهرة شبابه خلف القضبان إثر توقيعه على ورقة بحسن نية.