اتهام مدير في سوق دبي المالي باختلاس 500 ألف درهم

أحالت نيابة الأموال العامة في دبي إلى محكمة الجنايات موظفاً آسيوياً يعمل مديراً مالياً بسوق دبي المالي، استغل منصبه ومهامه لسرقة مبالغ مالية، وذلك بإصدار ثلاثة شيكات مزوّرة بمبالغ متفاوتة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو مليوني درهم، عائدة إلى سوق دبي المالي المخول حفظ وتوزيع أرباح المستثمرين. وقال المحامي العام رئيس نيابة الأموال العامة المستشار إسماعيل علي مدني، إن المتهم اختلس فعلياً نحو نصف مليون درهم، بعد صرف أحد الشيكات المذكورة وإيداعه في حسابه الخاص، فتمت إحالته إلى محكمة جنايات دبي، بتهمة الاستيلاء على مال عائد لهيئة عامة، والتزوير في مستندات رسمية إلكترونية معترف بها قانوناً، واستعمالها بغير وجه حق.

وتفصيلاً، ذكر مدني أن المتهم بعث رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى قسم خدمة المتعاملين في سوق دبي المالي، وطلب إرسال ثلاثة نماذج للشيكات تحمل الشكل الخاص لكل جهة مستثمرة والمودعة في حسابات البنوك المحلية، ومتعاقد معها من قبل سوق دبي المالي، مشيراً إلى أنه أوهم الموظفين بأن ذلك الإجراء مجرد تجربة واختبار أمني للمنظومة، وبحكم منصبه مديراً مالياً، وبثقة تامة أرسلوا له المطلوب على بياض، فأعد كشفاً يتضمن بياناته وبيانات موظفة أخرى مستقيلة بصفتهما مستثمرَين ومستفيدَين.

وأضاف أن الكشف الذي أرسله يتضمن اسم الشركة التي سجل عليها قيمة الأرباح، ومقدار المبلغ وقيمة الأرباح والبنك المسحوب منه الشيك، ومرفق بكل شيك قسيمة توضح تفاصيل عدد الأسهم والأرباح، وأرسلها عبر البريد الإلكتروني إلى مطبعة أمنية خاصة بطباعة مستندات أمنية، تشمل الشيكات، ومتعاقد عليها من قبل سوق دبي المالي لطباعة الشيكات.

وأشار إلى أن المتهم أرسل الكشف إلى المطبعة عبر البريد الإلكتروني، متضمناً تواقيع إلكترونية منسوبة إلى الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لسوق دبي المالي.

ولفت إلى أن المطبعة اعتادت أن تصدر تلك النوعية من الشيكات التجريبية، لكن تضع على الشيك بصمة ختم إلكترونية بكلمة ملغى فور طباعته، إلا أن المتهم طلب عدم وضع ختم الإلغاء على الشيكات، ليقوم بإتلافها بنفسه لاحقاً، بالإضافة إلى عدم طباعة أي فواتير بشأنها، وبالفعل أصدرت المطبعة ثلاثة شيكات على بياض، مطبوع عليها البيانات المرسلة من قبل المتهم، وتحمل شعار سوق دبي المالي وشعار البنك والشركة.

وقال رئيس نيابة بنيابة الأموال العامة، المستشار أحمد مراد أحمد، الذي باشر التحقيق في القضية، إن المتهم وضع في مراسلاته مع المطبعة اسم موظفة مستقيلة لا علاقة لها بالمتهم، ولا صلة لها بعملية الاختلاس، لكي يعطي للمطبعة انطباعاً بأن هنالك مسؤولين آخرين على علم بموضوع تجربة الشيكات، فيبعث في نفوسهم الاطمئنان، وتنطلي عليهم حيلة الاختبار الأمني للشيكات الصادرة باسمه واسم موظفة ذات منصب مهم كذلك ففي السوق.

وأوضح أحمد أن الموظفة المذكورة كانت معروفة لدى مسؤولي المطبعة من خلال رسائل كانت ترد إليهم سابقاً عبر البريد الإلكتروني، وتحتوي على اسمهما، لكن لم يكن لديهم علم بأن سوق دبي المالي أنهى خدماتها منذ سنتين.

وأضاف مراد أن المتهم لم يتلف الشيكات وصرف أحدها وأودعه في حسابه، حيث تبلغ قيمته 448 مليون درهم، وجرت التحقيقات فور ورود بلاغ من السوق المالي بواقعة الاختلاس، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات، لاقترافه جناية الاستيلاء على مال عائد لهيئة عامة، والتزوير في مستندات رسمية إلكترونية واستعمالها.