6 أشهر حبساً لمتهمَين بشراء مركبة بشيك مزوّر

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، أحكاماً في أربع قضايا مختلفة، متهم فيها 28 متهماً. في القضية الأولى، عاقبت المحكمة، أمس، مندوب مبيعات من جنسية دولة عربية، وآخر من جنسية دولة خليجية (هارب)، بالحبس لمدة ستة أشهر، لاستيلائهما على مركبة مهندس بطريقة احتيالية، بأن اشترياها منه بشيك مزوّر، قيمته 130 ألف درهم، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهم الأول عن الدولة، وإلزامهما بتعويض المجني عليه بمبلغ 21 ألف درهم.

وقال المجني عليه، إنه وضع إعلاناً لبيع مركبته على أحد المواقع الإلكترونية، وتواصل معه المتهم الأول، وأبلغه أنه مندوب شركة مواد بناء، وأن الشركة ترغب في شرائها بمبلغ 130 ألف درهم، ثم التقاه والمتهم الثاني في مركز تسجيل المركبات لإتمام إجراءات التنازل عن المركبة، ثم سلماه شيكاً بقيمة المركبة صادر عن مدير الشركة، وفي اليوم التالي توجه إلى البنك لصرفه، وفوجئ بأن الحساب مغلق منذ مدة، فأبلغ الشرطة.

وفي قضية ثانية، عاقبت المحكمة 17 عاملاً (من جنسية دولة آسيوية) بالحبس لمدة ستة أشهر، لاتهامهم بالاعتداء على حارسي موقع تحت الإنشاء، وتقييدهما وسرقة أسلاك كهربائية قيمتها 267 ألف درهم من الموقع، وأمرت بإبعادهم جميعاً عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة.

كما غرّمت المحكمة متهمين آخرين من الجنسية ذاتها بـ3000 درهم، لشرائهما المسروقات في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

وقال أحد الحرّاس في تحقيقات النيابة العامة، إنه في يوم الواقعة، وأثناء وجوده مع زميله المجني عليه الثاني، فوجئ باقتحام المتهمين الموقع، ما دفعه وزميله إلى محاولة الاختباء داخل إحدى الغرف، إلا أن المتهمين كسروا زجاج نافذة الغرفة، واعتدوا عليهما وقيودهما، وأثناء ذلك سمعا أصوات تكسير في الموقع، وبعد نحو ثلاث ساعات تمكنا من فك قيدهما وإبلاغ الشرطة، التي حضرت إلى المكان، وبعد التحقيقات ضبطت الجناة.

وفي قضية ثالثة، عاقبت المحكمة سبعة عمال (من جنسية دولة آسيوية)، بالحبس لمدة ستة أشهر، وأمرت بإبعادهم عن الدولة بعد انتهاء مدة العقوبة، لاتهامهم بمحاولة سرقة محتويات خزينة حديدية من شركة، قبل أن يكتشف حارس الأمن أمرهم ويفروا من المكان.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين توجهوا ليلاً إلى مقر الشركة، وتمكنوا من الدخول إليها، وحاولوا فتح باب الخزينة الحديدية التي كانت تحتوي على 50 ألف درهم، غير أن ظهور حارس الأمن حال دون إتمامهم الجريمة.

وفي قضية رابعة، عاقبت المحكمة، بائعاً وسائقاً، (من جنسية دولة آسيوية)، بالسجن لمدة خمس سنوات، لاتهامهم بحجز مضيف في شقته مقيداً، وسرقة هاتفيه النقالين وجهازي حاسوب.