محاكمة 4 هاربين استولوا على 41 مليون درهم من شركة

نظرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، في لائحة الاتهام، التي رفعتها النيابة العامة، تتهم فيها أربعة هاربين (كويتي وبريطانيان وباكستاني)، بتهمة الاستيلاء على 41 مليون درهم من شركة عقارية خليجية، إضافة إلى غسل الأموال عبر تحويلها إلى حسابات مصرفية عدة، داخل الدولة وخارجها، بهدف إخفاء عدم شرعيتها. وقالت النيابة العامة إن المتهمين (ثلاثة رجال وامرأة)، احتالوا على الشركة عن طريق التدخل في صفقة شرائها لقطعة أرض من شركة عقارية شهيرة في الدولة، لقاء 40 مليون درهم. وأشارت النيابة إلى أن المتهم الكويتي كان يشغل منصب مدير عام في الشركة الضحية، واستغل منصبه من أجل الاحتيال على مالها، مشيرة إلى أنه اصطحب أحد المتهمين البريطانيين إلى الشركة، مدعياً أنه محامٍ قانوني يعمل في الإمارات، وأن بإمكانه أن ينوب عن الشركة في تسديد ثمن قطعة الأرض. وذكرت أن المتهم الكويتي أقنع مجلس إدارة الشركة بتكليف البريطاني باستكمال إجراءات الأرض، وإصدار وثيقة تملك خاصة باسم الشركة، لقاء حصوله على أتعاب مليون درهم. وأفادت النيابة بأن الشركة حولت إلى البريطاني 41 مليون درهم (أتعابه وثمن الأرض)، فيما قام المتهمان برفقة المرأة (بريطانية) والباكستاني، بإنشاء شركة عقارية اسمها مشابه للشركة «صاحبة قطعة الأرض»، وقدموا للشركة الضحية وصل قبض مزوراً بالمبلغ باسمها.