«جنايات أبوظبي» تستمع لشهادة عضو لجنة الخبرة في قضية رشى شركة تأمين

أرجأت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، النظر في قضية ضد شركة تأمين متهمة بتقديم عمولات ورشى لموظف شركة كبرى، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وإرساء المناقصات التأمينية عليها، وذلك إلى جلسة 26 من أكتوبر المقبل، للتعقيب على شهادة عضو لجنة الخبرة المنتدبة في القضية، واستدعاء الممثل القانوني للشركة.

وكانت هيئة المحكمة استمعت في جلستها أمس، بحضور محامي الشركة، إلى شهادة عضو لجنة الخبراء المنتدبة من دائرة الخبراء، لإنجاز تقرير الخبرة موضوع الدعوى، إذ قال الخبير القانوني إن العمولات أمر متعارف عليه لدى شركات التأمين، والقانون أقر هذه العمولات للوسطاء القانونيين المسجلين في سجل «وسطاء التأمين»، مشيراً إلى أن الموظف (ر.ع) ليس لديه أي صفة قانونية للوساطة، وبذلك فإن حصوله على العمولة كان بغير وجه حق.

وأوضح الخبير أن تقرير الخبرة يفيد بأن المدير التنفيذي السابق لشركة التأمين كان على دراية تامة بهذه العمولات، لأنه يطبق في إدارته نظام «الإدارة المركزية»، وبذلك فهو مطّلع على كل التفاصيل المدرجة في الحسابات، ويطّلع على كل مجريات سير العمل.

وأشار إلى أن عمولات موظف الشركة الكبرى (ر.ع) بلغت نحو 10 ملايين درهم، حيث إن هذه العمولة تم تحديدها من قبل المدير التنفيذي، مشيراً إلى أن هذه العمولات موجودة في سجلات الشركة المالية، لكنها موضوعة بشكل عام تحت مسمى «مصروفات العملاء»، ولا يتم ذكر تفاصيل العمولات ومستحقيها، وهي مدرجة بشكل مجمع.

وحول إخفاء عمولة المتهم في القضية، أوضح الخبير أن هذا جاء على حسن نية شركة التأمين، لأنها تدرج العملاء كافة تحت بند واحد، مؤكدة أنه تم رصد عملاء الشركة خلال الأعوام (2009-2012)، وتبين أن الشركة تقوم بذلك على نحو ثابت، حيث تبين أن نسبة العمولات بلغت 11% من قيمة إيرادات التأمين بشكل عام، مشيراً إلى أن عُرف نسبة الوسطاء بين الشركات يصل إلى نحو 12.5%، ومشار في القانون إلى الوسطاء المرخصين، وهذا لا يشمل الوسطاء غير المرخصين.

وكانت نيابة الأموال الكلية أحالت في وقت سابق كلاً من الرئيس التنفيذي والمدير العام السابق لفرع الشركة المتهمة في أبوظبي، للمحاكمة بتهمة تقديم مبلغ 10 ملايين و540 ألفاً و880 درهماً إلى المتهم الأول، وهو موظف في إحدى الشركات، وذلك مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وإرساء المناقصات التأمينية على الشركة جهة عمل المتهمين.