الاستماع للشهود في قضية رشى شركة تأمين

أرجأت محكمة الجنايات في أبوظبي، اليوم، النظر في قضية شركة تأمين متهمة بتقديم عمولات ورشى لموظف شركة كبرى مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وإرساء المناقصات التأمينية عليها، وذلك إلى جلسة 26 من أكتوبر المقبل للتعقيب على شهادة عضو لجنة الخبرة المنتدبة في القضية وإستدعاء الممثل القانوني للشركة.

وكانت هيئة المحكمة إستمعت في جلستها اليوم، بحضور محامي الشركة، إلى شهادة عضو لجنة الخبراء المنتدبة من قبل دائرة الخبراء لإنجاز تقرير الخبرة موضوع الدعوى.

وقال الخبير القانوني، بعد أداء القسم، إن اللجنة المنتدبة دعت جميع الأطراف في القضية، وقامت بتنفيذ مهمتها على وجهها القانوني، مؤكدا على ما جاء في تقرير الخبرة المودع في أوراق القضية، وما يتضمنه من نتائج.

وفي رده على إستفسارات هيئة المحكمة حول العمولات موضوع الدعوى، أكد الخبير أن العمولات أمر متعارف عليه لدى شركات التأمين، والقانون أقر هذه العمولات للوسطاء القانونيين المسجلين في سجل "وسطاء التأمين" ويتم صرف عمولات لهم وفق الإتفاق المبين بينهم، مشيرا إلى أن الموظف "ر.ع" ليس لديه أي صفة قانونية للوساطة، وبذلك فإن حصوله على العمولة كانت من غير وجه حق.

وأوضح الخبير أن تقرير الخبرة يفيد بأن المدير التنفيذي السابق لشركة التأمين كان على دراية تامة بهذه العمولات، لأنه يطبق في إدارته نظام "الإدارة المركزية"، وبذلك فهو مطلع على كافة التفاصيل المدرجة في الحسابات ويطلع على كافة مجريات سير العمل، مشيراً إلى أن هناك مراسلات بينه وبين مدير فرع الشركة في أبوظبي تفيد بإطلاعه على ذلك من خلال تحديد نسب بعض العملاء.

وأشار إلى أن عمولات موظف الشركة الكبرى "ر.ع" بلغت نحو 10 مليون درهم، بنسبة 2.5%، حيث أن هذه العمولة تم تحديدها من قبل المدير التنفيذي، مشيرا إلى أن هذه العمولات موجودة في سجلات الشركة المالية ولكنها موضوعة بشكل عام تحت مسمى "مصروفات العملاء"، ولا يتم ذكر تفاصيل العمولات ومستحقيها، ولكنها مدرجة بشكل مجمع.

وحول إخفاء عمولة المتهم في القضية، أوضح الخبير أن هذا جاء على حسن نية شركة التأمين، لأنها تدرج كافة العملاء تحت بند واحد، مؤكدة أنه تم رصد عملاء الشركة خلال الأعوام "2009-2012"، وتبين أن الشركة تقوم بذلك على نحو ثابت، حيث تبين أن نسبة العمولات بلغت 11 % من قيمة إيرادات التأمين بشكل عام، مشيرا إلى أن عرف نسبة الوسطاء بين الشركات يصل لنحو 12.5 %، ومشار في القانون إلى الوسطاء المرخصين، وهذا لا يشمل الوسطاء غير المرخصين.

وفيما يتعلق بإستمرار الشركة تقديم عمولات لوسطاء غير مرخصين بعد الواقعة، أفاد عضو لجنة الخبراء أن هؤلاء الوسطاء قدموا خدمات لشركة التأمين، وكان لهم مستحقات تدفع على فترات أو حسب ما هو متفق، وأن هذه المستحقات كان وقت سدادها بعد الواقعة، ولذلك قد تستمر لفترة زمنية لحين إنتهاء الإلتزام.

وأكد أن مجلس إدارة شركة التأمين لا علم له بالعمولات موضوع الدعوى، لأنه يتابع سير الشركة بشكل عام ويطلع على التقارير المالية بشكل دوري وليس يومي "مرة كل شهر أو شهرين وذلك بحسب الحاجة أو المقرر"، وخلال ذلك لا يتم معاينة التفاصيل لكل بند، وإنما القارير النهائية فقد، كما أن العمولات تدرج كما ذكرنا سالفا مجمعة تحت بند "مصروفات العملاء" دون أي تفاصيل، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة أكد حسن نيته من خلال إيقاف المدير السابق بعد الواقعة وتعيين مدير جديد.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن تحقيقات نيابة الأموال الكلية بدائرة القضاء في أبوظبي كشفت خلال التحقيقات مع الشركة المتهمة أنها اعتادت ضمن سياستها دفع العمولات لأشخاص غير مرخص لهم كوسيط تأميني، وغير مسجلين في سجلات هيئة التأمين بالمخالفة للقانون، وأن هذه العمولات يتم ادراجها في السجلات المالية للشركة تحت بند المصروفات.

و كانت نيابة الأموال الكلية قد أحالت في وقت سابق كل من الرئيس التنفيذي والمدير العام السابق لفرع الشركة المتهمة في أبوظبي، للمحاكمة بتهمة تقديم مبلغ 10 ملايين و540 ألف و880 درهم إلى المتهم الأول وهو موظف في إحدى الشركات، وذلك مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وإرساء المناقصات التأمينية على الشركة جهة عمل المتهمان.