متهم يروج المخدرات هاتفياً من داخل السجن

نظرت محكمة جنايات رأس الخيمة في قضية اتجار وترويج المخدرات، متهم فيها شخصان أحدهما مسجون في قضية أخرى، إذ كان يستخدم هاتفاً من السجن في إدارة تهريب المخدرات.

وكشف ضابط تحريات أمام المحكمة، خلال الاستماع لأقواله في القضية أن عملية ترويج المخدرات تمت بواسطة هاتف محمول بين المتهم الأول ويدعى (عبدالله)، من خارج الدولة، وبين المتهم الثاني، ويدعى (مرتضى) الذي يقضي عقوبة مدتها 10 سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات.

وأوضح، خلال شهادته أمام قاضي الجنايات سامح شاكر، أن إدارة المخدرات حصلت على معلومات سرية، تفيد بأن المتهم الأول ويدعى (عبدالله)، يسعى لدخول الدولة عبر أحد المنافذ الحدودية في الإمارة، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وتابع أنه تم استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش منزل المتهم الأول في منطقة الشريشة في رأس الخيمة.

وأضاف، أنه بعد وصول رجال مكافحة المخدرات لمنزل المتهم الأول، تلقت الإدارة معلومات تفيد بأن المتهم بصدد دخول الدولة عبر المنفذ الحدودي، وتابع أنه فور وصول المتهم إلى إدارة الجمارك تم ضبطه وتفتيشه من قبل رجال مكافحة المخدرات.

وأشار إلى أنه تم ضبط كمية من مادة الكريستال المخدرة في جيب «الكندورة» من جهة اليسار، كما أن المتهم اعترف بحوزته كمية من الحشيش مخبأة داخل ملابسه الداخلية، حيث قام بإخراجها وتسليمها لرجال مكافحة المخدرات، والاعتراف بجلب المخدرات من أجل ترويجها في الدولة.

وأوضح، أن المتهم الأول اعترف بعلاقته بالمتهم الثاني، ويدعى (مرتضى)، الذي يقضي عقوبة السجن 10 سنوات بتهمة تعاطي وتروج المخدرات، وتابع أنه كان يتلقى اتصالات هاتفية منه من أجل شراء وترويج المخدرات وادخالها إلى الدولة.

وأضاف رجل التحريات، أن المتهم الأول أبلغ الشرطة بأنه كان يتلقى اتصالات هاتفية من (مرتضى)، إذ تبين في ما بعد أن رقم الهاتف تابع للسجن المركزي في رأس الخيمة، وأن المتهم الثاني كان على تواصل مع المتهم الأول من أجل ترويج المخدرات.

وأشار إلى أنه بعد القبض على المتهم الأول واعترافه بالتحقيقات بتهمة ترويج المخدرات، أنكر المتهم الثاني علاقته بالقضية، وتابع أن إدارة مكافحة المخدرات تلقت معلومات مؤكدة تشير إلى أن المتهم الثاني اتفق مع المتهم الأول على تحمل تبعات ملف القضية بمفرده، والاعتراف بترويج المخدرات، لأنه بصدد الخروج من السجن خلال الأشهر المقبلة لانتهاء مدة عقوبته القانونية في السجن المركزي.

من جهتها، أشارت محامية المتهم الأول، حنان البايض، إلى أن إذن النيابة العامة صدر أثناء وجود المتهم خارج الدولة، وأن إصداره كان على أساس تفتيش منزل المتهم في رأس الخيمة، والقاء القبض عليه، موضحة أن إدارة مكافحة المخدرات ليس لديها المعلومات الكافية عن مكان وجود المتهم، في منزله أم خارج الدولة.

وأوضحت، أن الأدلة التي قدمها ضابط التحريات غير كافية لإدانة موكلها، إذ إن المكالمات الهاتفية للمتهم الثاني من داخل السجن لا تعتبر جرماً يعاقب عليه القانون، لأن القانون يعطي المتهم الحق في التواصل مع العالم الخارجي من داخل السجن.

وطالبت البايض، باحضار سجل القضية من مكافحة المخدرات للاطلاع على تفاصيل التحريات ومجريات القضية للتأكد من الأدلة التي توصلت إليها إدارة مكافحة المخدرات في ضبط المتهمين الأول والثاني واتهامهما بالاتجار في المخدرات. من جهتها، حددت المحكمة 11 أكتوبر المقبل، موعداً للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية.