خليجي يزوّر مخالفات مرورية وينسبها لآخرين

نظرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها أمس، قضية شخص يحمل جنسية دولة خليجية، متهم بتزوير مخالفات مرورية، وذلك من خلال استبدال بيان نوع المخالفة إلى أخرى أقل عقوبة، ورقم السيارة مرتكبة المخالفة لأخرى لم ترتكبها، بالإضافة إلى حصوله من دون تصريح على الرقم السري لتشغيل نظام المعلومات الإلكتروني لمديرية المرور والدوريات، ومن ثم تعديل البيانات، إذ حجزت هيئة المحكمة برئاسة المستشار إدريس بن منصور، القضية للحكم إلى جلسة السابع من أكتوبر المقبل.

وأنكر المتهم التهم المسندة إليه، مشيراً إلى أنه لا يمتلك الصلاحية لتعديل بنود المخالفات وصلاحيتها، إذ إن طبيعة عمله هي مدخل بيانات في قسم الهندسة التابع لمديرية المرور، منكراً جميع أقواله في محضر جمع الاستدلالات، مؤكداً أن ما جاء بها ورد بعد الضغط عليه.

من جانبه، دفع المحامي محمد المرزوقي، الحاضر عن المتهم، ببطلان اعترافه بمحضر جمع الاستدلالات لصدوره تحت الإكراه المعنوي، وبقصور تحقيقات النيابة العامة وبطلان أدلة الثبوت، وانتفاء أركان جريمة التزوير في حقه وانتفاء الضرر، وانتفاء علمه بالتزوير الحاصل لعدم وجود صلاحيات له بذلك. وتابع أن المتهم هُدد بطريقة غير مباشرة بأنه إذا لم يوقع على المحضر سيتم حجزه، أما إذا وقع عليه فسيطلق صراحه.

وأضاف أن الجهاز المدخل منه البيانات هو ملكية عامة، ويمكن لأي موظف آخر العمل عليه أو غيره من الأجهزة، ما ينعدم معه الركن المادي للجريمة وهي القيام بالتزوير.