«الاتحادية العليا» تحكم ببراءة مواطن من تهمة الانضمام إلى «داعش»

أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، في ختام جلستها التي عقدتها، أمس، برئاسة القاضي شهاب الحمادي، حكمها ببراءة سيف يوسف مال الله العوضي (إماراتي ـ 20 سنة) من جميع التهم المسندة إليه، بالسعي للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية. وقررت المحكمة تأجيل النظر في قضية (م.س.ح.ر ـ عماني الجنسية ـ 31 عاماً)، المتهم بإنشاء وإدارة حسابات إلكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي باسمه، وجّه فيها إساءات إلى دولة الإمارات ورموزها القيادية، إلى جلسة يوم الخامس من أكتوبر المقبل، وذلك للاستماع إلى مرافعة الدفاع، بعد أن طلب محاميه، سعيد الزحمي، الاطلاع على ملفات القضية وأوراق التحقيقات لإعداد دفاعه.

وقررت المحكمة حجز القضية المتهم فيها الكويتي (خ.ف.ع) بالانضمام إلى تنظيم «الإخوان المسلمين» في الكويت، والعمل على دعم التنظيم السري الإماراتي المحظور، مادياً وفنياً إلى يوم 21 من الشهر الجاري للنطق بالحكم، كما قررت حجز القضية المتهم فيها الكويتي، مبارك الدويلة، بالإساءة إلى رموز قيادية بدولة الإمارات إلى يوم 12 من أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم بعد أن استنفدت كل محاولات إعلان المتهم الذي رفض تسلم الإعلان والمثول أمام المحكمة.

وفي التفاصيل، أغلقت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، ملف القضية المتهم فيها المواطن الإماراتي سيف يوسف مال الله العوضي، وحكمت ببراءته من كل التهم المسندة إليه بالسعي للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية. وكانت نيابة أمن الدولة قالت في لائحة الاتهام إن المتهم غادر الدولة إلى الأردن من دون علم أسرته سعياً للانضمام إلى التنظيم الإرهابي والتسلل من الأراضي الأردنية إلى سورية، بينما دفع المحامي يوسف آل علي في مذكرة دفاعه ببراءة موكله لعدم ثبوت الأدلة التي أوردتها النيابة، وتأكيد تقرير المختبر الجنائي خلو كل المضبوطات الإلكترونية من أي دليل على الاتهام الموجه إلى موكله.

وفي قضية أخرى، قررت المحكم تأجيل النظر في القضية رقم 64 لسنة 2015 جنايات أمن دولة، المتهم فيها (م.س.ح.ر ـ عماني ـ 31 سنة)، بالإساءة إلى الدولة ورموزها القيادية عبر شبكة الإنترنت إلى الخامس من أكتوبر المقبل، للاستماع إلى المرافعة الشفهية لمحامي الدفاع.

ووجهت النيابة إلى المتهم في أمر الإحالة تهمتين، قالت في الأولى إن المتهم أنشأ وأدار مواقع إلكترونية على الإنترنت (يوتيوب، وتويتر، وفيس بوك) ومدونة باسمه، ونشر عليها أفكاراً ومعلومات من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي. وقالت النيابة في الاتهام الثاني إن المتهم نشر بيانات ومعلومات وعبارات على مواقع إلكترونية بقصد السخرية من الدولة ورموزها وقيادتها والإضرار بسمعة وهيبة دولة الإمارات ومكانتها والإساءة لشخصيات قيادية في الدولة.

وأنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، وزعم أن الاعترافات انتزعت منه بالإكراه وتحت الضغوط النفسية والبدنية، كما طالب هيئة المحكمة بالكشف عليه وتحويله إلى مستشفى في أبوظبي للوقوف على حالته الصحية، زاعماً أنه سبق أن حاول الانتحار مرات عدة بسبب مرض مزمن وراثي يعانيه منذ مدة.

وقال إنه يخشى أن تسوء حالته الصحية أكثر ويتعرض لمحاولة انتحار جديدة بسبب عدم خضوعه للعلاج والفحص على نسبة الأدوية في دمه. وعقبت النيابة على ادعاء المتهم قائلة ‏إنه يعاني نتائج الإدمان على المخدرات، وإن النيابة قد انتدبت طبيباً خاصاً لفحصه وتقديم تقرير طبي بحالته الصحية، ومدى حاجته إلى علاج في المستشفى.

وفي قضية ثالثة، أمر القاضي شهاب الحمادي بحجز قضية المتهم (خ.ف.ع ـــ كويتي) إلى تاريخ 21 سبتمبر الجاري، وذلك للنطق بالحكم. وكان قد اتهم بالتعاون والتعامل مع أعضاء في تنظيم «الإصلاح» التابع لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات، ومساعدة التنظيم لإنشاء قناة فضائية ناطقة باسم الجماعة.

وترافع عن ‏المتهم، المحامي عبدالقادر الهاشمي، الذي طالب ببراءة موكله، وقال لهيئة المحكمة إن «موكله قد تم القبض عليه من دون وجود أي سند قانوني أو دليل مادي ملموس، وفي انعدام التحريات الدقيقة القائمة على الأدلة الواضحة، والصريحة، ما يجعل التحقيقات باطلة لأنها قائمة على إجراءات باطلة».

وقال المحامي إن موكله رجل أعمال وخبير في مجال إنشاء القنوات الفضائية، وإن اتصالاته مع أعضاء في تنظيم «الإصلاح» التابع لجماعة «الإخوان»، لم يكن أبداً بغرض التعامل أو التعاون معهم أو لتقديم أي مساعدة للتنظيم، بل من أجل بيع خدمة إعلامية في مجال تخصصه وباعتباره رجل أعمال ومدير علاقات عامة في مؤسسة إعلامية مسجلة في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. وأضاف أن موكله ليس له أي تاريخ سياسي أو عضوية أو صلة بأي تنظيم لـ«الإخوان»، لا في بلده الخليجي ولا في الإمارات، وأنه لم يكون ينوي تقديم أي مساعدة لا مالية ولا إدارية للتنظيم السري الإماراتي المحظور، وطالب ببراءته. وبعد المرافعة أمر القاضي بحجز القضية إلى تاريخ 21 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.

ومن ناحية أخرى، أمرت المحكمة بحجز قضية الكويتي، مبارك الدويلة، إلى تاريخ 12 أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم وذلك لرفض المتهم استلام مذكرة الإعلام الصادرة من النيابة بضرورة مثوله أمام المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، في الدعوى المرفوعة عليه، التي تتهمه بالإساءة لدولة الإمارات ولسياستها الخارجية والسخرية من الدولة ومن بعض رموزها وقياداتها، في مقابلة تلفزيونية أذيعت في قناة فضائية خاصة.