331 مليون درهم قيمة «تسويات» في محاكم دبي

بلغت قيمة التسويات في قضايا متنوعة في محاكم دبي 331 مليوناً و264 ألفاً و277 درهماً خلال النصف الأول من العام الجاري، حسب رئيس قسم التنفيذ العمالي والرسوم، خالد المرزوقي، الذي أشار إلى أن التسويات شملت 357 ملفاً، مؤكداً السعي الدؤوب لإيجاد طرق سريعة وفعالة لحل المنازعات ودياً، من خلال فتح باب التسوية الودية أمام المتقاضين.

وقال المرزوقي، إنه تم تدريب موظفي خدمة العملاء والمشرفين وأمناء السر على كيفية إجراء التسويات بحرفية عالية، لرفع كفاءة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية، وتعزيز الثقة بمنظومة القضاء.

بدوره، أكد رئيس شعبة تسويات التنفيذ، عمار الهاشمي، أن «الشعبة تعد طوق نجاة للدائن الذي يسعى إلى الحصول على مستحقاته من المدين، الذي يستفيد هو الآخر من جدولة ديونه ودفعها على شكل أقساط»، موضحاً أن اتفاق التسويات الودية ملزم لطرفي النزاع، عكس التسويات الأخرى التي تأتي في مرحلة متقدمة قبل تحويل المطالبات المالية إلى قضية، لنظر قاضي التنفيذ فيها، وإصدار حكم لمصلحة صاحب الحق، وهي الحل الأمثل لرد الحقوق الى أصحابها في أسرع وقت، وبأقل جهد وكلفة.

وأضاف أن التسويات أسهمت في إنهاء الملفات واختصار إجراءات التقاضي بين المتخاصمين بسهولة ويسر، ما أسهم في زيادة رضا المتعاملين، لافتاً إلى أنه في حال ترتب على اتفاق الطرفين التصرف في ممتلكات المنفذ ضده، يتم عرض الأمر على القاضي المختص لاعتماده.

وقال الهاشمي، إن الشعبة تتولى العديد من المهام الأساسية، منها استقبال الملفات قبل السير في إجراءات التنفيذ، وتصنيف وتدوين المشكلة وسببها في ملف الطلب لضمان توفير الإحصاءات التفصيلية للطلبات المستقبلة، وإخطار الأطراف بالطرق الودية للحضور لمحاولة حل الخلاف، واستناد جميع السبل لمحاولة الصلح بين الطرفين.

وأشار إلى أن الشعبة تتولى أيضاً تحديد مواعيد لمقابلة أطراف الحالة شريطة ألا تتعدى المواعيد (فترة أسبوعين من تاريخ استلام الملف)، إضافة إلى تدوين الاتفاق مع الأطراف وعرضها على القاضي المختص لاعتمادها، وإحالة الحالات التي يتم فيها التسوية خلال يومين، والحفاظ على الملفات وسرية معلوماتها، وحفظ الطلبات التي لم يراجع أطرافها إرسالها إلى قسم الحفظ.

وأكد أن أهم الأهداف الرئيسة التي تختص بها الشعبة، توفير مسار قضائي بديل ميسر، توافقاً مع توجهات حكومة دبي الاستراتيجية في تفعيل الطرق البديلة، وذلك بانتقال دبي إلى مرحلة الحكومة الذكية، وتضافر وتكامل الجهود الحكومية للتمكن من تحقيق التحول الذكي.

وأوضح الهاشمي، أن لدى الشعبة صلاحيات عدة، أهمها التواصل الودي مع الأطراف بجميع الطرق التقليدية والتقنية، وصلاحية إخطار الأطراف واستدعائهم بجميع الطرق السالف ذكرها، وإمكانية الاستعانة بجهات أخرى للتواصل مع الأطراف بالطرق الودية، بالإضافة الى إمكانية الاستعانة بالجهات ذات الاختصاص في دراسة الحالة، وتسويتها، خصوصاً في المسائل الفنية ذات الاختصاص.

ولفت إلى أن النتائج الإيجابية التي توصلنا إليها ما هي إلا حصاد إيجابي لثمار تكاتف الموظفين في القسم، الذين يمتلكون العديد من المهارات والكفاءات، منها روح المبادرة، والعمل بروح الفريق، والمرونة وقابلية التكيف والتركيز على النتائج ورضا العملاء، والتواصل الإيجابي مع الآخرين، إضافة إلى فن إدارة الوقت، ومهارة تنظيم الملفات وحفظها.