شرطة دبي تحبط تهريب 145 كيلوغرام هيروين بـ «الشاطئ الذهبي»

أحبطت شرطة دبي تهريب 145 كيلوغرام هيروين «بالغ النقاء» في المياه الدولية قبالة السواحل الإفريقية بالتعاون مع الشرطة الاتحادية الأسترالية.

وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، في مؤتمر صحافي أمس، إن العملية التي أطلق عليها «الشاطئ الذهبي» تعود إلى تلقي معلومات استخباراتية من مصادر موثوقة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بتحرك سفينة خشبية مخصصة لنقل البضائع من دولة آسيوية تحمل اسم «تاج» وتحوي كمية كبيرة من الهيروين في طريقها إلى سواحل دولة إفريقية.

وأضاف أن فريق العمل من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات درس الخيارات المتاحة، وقرر التحرك بسرعة لضبط المخدرات في المياه الدولية، لاحتمالات صعوبة ذلك حال وصول السفينة إلى وجهتها، فعقد اجتماعاً مع ضابط الارتباط الأسترالي للتنسيق ووضع الخطة المناسبة لضبط السفينة.

وأشار إلى أنه استناداً إلى المعلومات الاستخباراتية الموثوقة التي قدمتها شرطة دبي، تم الاتصال بالشرطة الاتحادية الأسترالية التي بادرت بدورها إلى تمريرها إلى البحرية الملكية الأسترالية، التي تتولى تنسيق الجهود المبذولة لمكافحة تهريب المخدرات عبر المحيط الهندي، لتحديد مكان السفينة واعتراضها.

وأكد اعتراض السفينة فعلاً في المياه الدولية قبالة سواحل تنزانيا، وبتفتيشها عثر على 145 كيلوغراماً من الهيروين عالي النقاء أخفي بطريقة احترافية في خزان الخدمة داخل غرفة المحرك. كما قبض على طاقم السفينة المكون من 16 بحاراً من جنسية دولة آسيوية.

وشرح المزينة أن «البحرية الأسترالية سمحت للسفينة بالإبحار مجدداً، وأفرجت عن البحارة المتورطين في التهريب، لأنه لا مظلة قانونية لاحتجازهم في المياه الدولية. لكن مجرد ضبط هذه الكمية الضخمة من المخدرات وإفشال عملية التهريب يعد في حد ذاته ضربة قوية لتجارة المخدرات، كان من الصعب أن تتحقق سواء في دولة المصدر الآسيوية، أم في دول المقصد الإفريقية، لأسباب تتعلق بآليات مكافحة المخدرات في هذه الدول».

وكشف أن شرطة دبي ستحاول من خلال وزارة الداخلية التواصل مع الدولة التي ينتمي إليها البحارة المتورطون لبحث إمكان ضبطهم وملاحقتهم قانونياً، لافتاً إلى أن دول العالم لا تتعاون بالدرجة نفسها في مجال مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة. لكن دولة الإمارات تملك علاقات قوية ووثيقة بعدد كبير من الدول التي تكافح هذه الجرائم بنزاهة وشفافية.

وأكد أن جانباً كبيراً من الإنجاز الذي تحقق في هذه العملية الدولية يرجع إلى شبكة المصادر القوية التي جندتها شرطة دبي في دول تعرف أنها مصادر للمخدرات، ما ساعدها على رصد تحرك العصابات الدولية قبل وصولها إلى الإمارات، أو توجهها إلى دول أخرى، مشيراً إلى أن كمية الهيروين التي ضبطت في عملية الشاطئ الذهبي، ربما كانت ستتم إعادة توزيعها من الدولة التي كان مقرراً توصيلها إليها وإرسالها إلى وجهات أخرى.

ولفت إلى أن من العوامل المهمة كذلك، تمرير المعلومات في وقت مناسب، والاستجابة السريعة من ضابط الارتباط الأسترالي والتنسيق الجيد، لافتاً إلى أن شرطة دبي حرصت على تزويد الجانب الأسترالي بمعلومات دقيقة للغاية ساعدت على تحديد موقع السفينة وضبط المخدرات وفق ما خطط سلفاً.

وأوضح أن عملية (الشاطئ الذهبي) تعتبر إضافة جديدة الى العمليات الدولية الكبرى التي أسهمت شرطة دبي في إحباطها بمختلف قارات العالم، مثل عملية القرش عام 2011، وعملية فوتينو 2012، والمحيط الهندي 2013، و«وأوشن كوست» في يونيو 2014، وعملية عكس التيار في سبتمبر العام الماضي.

ولفت إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أسهمت من خلال التعاون الدولي في ضبط 84 قضية دولية، وإحباط 8425 كيلوغراماً من المخدرات بمختلف أنواعها في عام 2013، مقابل 114 قضية دولية نتج عنها إحباط تهريب 7202 كيلوغرام من المخدرات خلال العام الماضي.

وتابع أن فريق العمل في القضية، تحت إشراف مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، وبرئاسة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العقيد عيد ثاني حارب، بذل جهداً كبيراً في العملية وتلقى خطاب شكر دولياً على المعلومات المهمة التي كان لها دور رئيس في إحباط العملية، موضحاً أن ضابط الارتباط في القنصلية الأسترالية بدبي قام بدور لافت كذلك، سواء من حيث الاستجابة السريعة للمعلومات التي تلقاها من شرطة دبي أو تمريرها إلى الشرطة والملكية البحرية الأسترالية التي تحركت على الفور واستطاعت تعقب السفينة والقبض على الجناة.