الإعدام للمتهم بقتل مواطن مسن في رأس الخيمة

أصدرت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، حكمين في قضيتين منفصلتين، قضت في الأولى بإعدام متهم يحمل جنسية دولة اسيوية بقتل مواطن مسن ذبحاً بسكين، وعاقبت في الثانية متهماً يحمل جنسية دولة خليجية بقتل شاب يحمل جنسية دولة عربية خنقاً بالسجن المؤبد وثلاث سنوات إضافية، فيما عاقبت زميله بالسجن سنة لتضليله العدالة.

أصدرت المحكمة الحكمين، برئاسة المستشار سامح شاكر، وعضوية المستشار خالد الشناوي، والمستشار هشام طلعت.

ففي القضية الأولى، أفادت النيابة العامة، بأن المتهم قتل المسن مع سبق الإصرار والترصد، مشيرة إلى أن تقرير الطبيب الشرعي بيّن أن الضحية تعرّض إلى النحر بسكين إضافة إلى 21 طعنة بليغة في بطنه وصدره ومختلف أنحاء جسده.

وحسب أوراق القضية، فإن غرفة العمليات في شرطة رأس الخيمة، تلقت بلاغاً بوجود مركبة متوقفة أسفل جسر بداخلها جثة، فتم الانتقال إلى موقع البلاغ، حيث عثر على رقم مسجل في آخر الإجراءات على هاتف المجني عليه، وبالتدقيق عليه تم الاشتباه في أن يكون صاحبه وراء الجريمة فتم تحديد مكانه وضبطه، واعترف بارتكابه جريمة قتل المواطن نتيجة خلافات مالية.

وتعود القضية الثانية، حسب أوراق الدعوى، إلى يناير العام الماضي، عندما عثر أحد الأشخاص على جثة المجني عليه أمام منزله في منطقة المعمورة في مدينة رأس الخيمة، ملقاة أمام باب منزله، وتبيّن من تحريات إدارة المباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة أن المجني عليه تغيب عن منزله نتيجة خلافات أسرية، وذهب للإقامة لدى أحد أصدقائه، حيث تعرّض هناك للاعتداء على سلامة جسمه، عبر خنقه ما أدى إلى وفاته.

وأضافت الأوراق أن المتهم الأول حمل جثة المجني عليه في سيارته بمساعدة متهم ثان ووضعاه أمام منزله، فتم القبض عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وقضت المحكمة بالسجن المؤبد للمتهم الاول، إضافة إلى ثلاث سنوات أخرى عن تهمة الاعتداء، كما قضت بسجن المتهم الثاني لمدة سنة بتهمة تضليل القضاء، وبرأته من جريمة القتل، وألزمتهما بدفع 21 ألف درهم على سبيل التعويض لأسرة المجني عليه، و100 درهم اتعاب محامي الدفاع.