إعادة محاكمة متهم بالاستيلاء على 150 ألف درهم

أحالت المحكمة الاتحادية العليا قضية اتهم فيها شخص بالاحتيال على امرأة بمبلغ 150 ألف درهم، إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، ناقضة حكماً قضى بحبسه، لعدم بيان أركان الجريمة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحكمة بعدما قالت المجني عليها إنه ادعى أن له علاقة مباشرة بمالك عقار تحت الإنشاء، وإنه سيحجز لها وحدة فيه، ما كان من شأنه حملها على تسليمه المبلغ.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم سنة واحدة، وإلزامه بسداد المبلغ الذي تطالبه به المجني عليها، وعدلت المحكمة الحكم بجعل عقوبة الحبس أربعة أشهر، بعد اعتراض المتهم عليه، وأيدتها محكمة الاستئناف. لكن المتهم لم يرتضِ الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.