«الاتحادية العليا» تواجه متهماً بالإرهاب بشريط فيديو.. والمتهم ينفي

استـأنفت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي فلاح الهاجري، النظر في قضيتي أمن دولة، تتعلق الأولى باتهام مواطن إماراتي بالسفر إلى سورية والانضمام إلى منظمة جهادية، والثانية مثل فيها متهم إماراتي بتهمة الاساءة إلى الدولة وإهانة رموزها وقادتها عبر الإنترنت.

وواجهت المحكمة في القضية الأولى المتهم (خ ث م) بتسجيل مصور، ظهر فيه شخص يلقي نشيداً أمام أطفال قالت النيابة إنه للمتهم في أحد المعسكرات الجهادية في سورية، بينما نفى المتهم أن الشخص الذي ظهر في التسجيل يكون هو، واستمعت المحكمة إلى مرافعتي كل من نيابة أمن الدولة التي طالبت بمعاقبة المتهم، ومحامي الدفاع الذي دفع ببطلان كل الإجراءات المتعلقة بالقبض على موكله والتحقيق معه، وقال «هذا يجعل القضية لا ترقى إلى تقديم ملفها إلى القضاء».

وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة يوم السادس من يوليو المقبل، وإحالة شريط التسجيل إلى المختبر الجنائي لمطابقة صوت المتهم مع صوت الشخص الذي ظهر في التسجيل المصور.

وتفصيلاً، نظرت المحكمة في الدعوى الموجهة ضد المتهم (خ ث م)، وواجهته بلقطة مصورة على أسطوانة ممغنطة تظهر شخصاً بزي عسكري وهو ينشد أمام عدد من الأطفال في مكان غير معروف، قالت النيابة إنه في أحد المعسكرات الجهادية في سورية، وإن الشخص الماثل في التسجيل هو المتهم.

ورداً على سؤال القاضي عن رأيه بما شاهده في التسجيل المصور والشخص الذي ظهر فيه أنكر المتهم أنه الشخص ذاته، ثم عاد وأقسم بأنه ليس الشخص ذاته الذي ظهرت صورته في التسجيل. وأصر على أنه لم يغادر تركيا، وأن إيقافه في تلك الدولة كان من قبل سلطات الهجرة، وليس من قبل أجهزة الأمن هناك لعدم حمله هوية، نظراً لتركه جواز سفره بحوزة عائلته عندما غاب عنها.

بعد ذلك، استمعت المحكمة لشهادة الشاهد الأول، وهو شقيق المتهم (ج.م)، 42 عاماً، الذي أفاد بأنه سافر منذ أكثر من عامين برفقة شقيقه المتهم وأسرتيهما وأبنائهما إلى تركيا ‏بغرض السياحة، وبعد أسبوعين من السفر وأثناء وجودهم في إسطنبول، اختفى شقيقهما (خ) المتهم، وبالبحث عنه لم يجد له أي أثر، فأبلغ سفارة الدولة في تركيا بالأمر، حيث ساعدتهما بفتح بلاغ باختفاء شقيقهما.

وبعد ثلاثة أيام من اختفائه تلقى الشقيق رسالة عبر الـ«واتس أب» من شقيقه تفيد بأنه سافر إلى سورية، ثم انقطع الاتصال بينهما.

وقال الشاهد إن شقيقه لم يتحدث عن سبب سفره إلى سورية، كما أن التواصل بينهما انقطع تماماً، موضحاً أنه قرر العودة مع عائلته وعائلة شقيقه المتهم إلى الإمارات، وبعد شهور على اختفاء شقيقه تلقى اتصالاً من شقيقهما الأصغر (س) الذي أبلغه بأن أخاهما المختفي موجود في تركيا ومحتجز لدى سلطات الهجرة والجوازات هناك. واتفق الشقيقان (ج) و(س) على التوجه إلى تركيا لمساعدة أخيهما على العودة إلى البلاد.

وقد حاورت المحكمة ومحامي المتهم الشاهد الذي قال إنه لا يتذكر طبيعة الرسائل التي كان يتلقاها من شقيقه المتهم خلال فترة اختفائه، نظراً لطول المدة الزمنية على الواقعة والتي تزيد على عامين، وأفاد بأن شقيقه لم يكشف لإخوانه ولا لأهله عن نيته السفر إلى سورية، ولم يكن أحد متأكد من صحة ادعاء المتهم بأنه فعلاً موجود في سورية أم لا.

ورداً على سؤال موجه من المحامي فهد السبهان، قال الشاهد إن علاقة شقيقه المتهم بزوجته كانت طبيعية، ولكنه كان يفكر بالزواج من امرأة أخرى، وربما كان سبب ذهابه إلى سورية للزواج بامرأة ثانية.

ثم استمعت النيابة إلى شهادة الشاهد الثاني وهو شقيق المتهم الأصغر (س.ت.م) 40 عاماً، الذي أفاد بأنه لم يصدق بأمر سفر شقيقه إلى سورية، وأنه بعد اختفائه في تركيا لمدة ثمانية شهور، تلقى منه اتصالاً هاتفياً يفيد بأنه موجود لدى السلطات التركية ومحتجز في مدينة أزمير شمال تركيا لدى سلطات الهجرة والجوازات التركية.

وقال الشاهد إنه قرر حمل جواز سفر شقيقه والذهاب إلى تركيا لإعادته إلى الدولة، إذ استغرقت إجراءات تخليص معاملته نحو 23 يوماً، وأضاف أن الجهات الأمنية في تركيا أبلغته بأن أوراق شقيقه قد تم تحويلها إلى المخابرات الأميركية التي أفادت بدورها بأن ملف أخيه «نظيف»، وأردف أن السلطات التركية اعتقلته بتهمة مخالفة قوانين الإقامة والهجرة في تركيا. وقال الشاهد إنه بعد ذلك تم ترحيله إلى الإمارات، إذ تم اعتقاله فور وصوله واتهامه بالسعي للانضمام إلى الجماعات الإرهابية في سورية.

واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى مرافعة النيابة، التي أكدت توجيه الاتهام للمتهم بالتسلل إلى سورية والانضمام إلى تنظيم «جبهة النصرة»، من خلال كتيبة «صقور العز» التابعة للتنظيم، وأكدت ما أوردته من اتهامات بحق المتهم في أمر الإحالة، وطالبت النيابة بمعاقبة المتهم لما أسند إليه من اتهامات.

وقدم محامي المتهم ‏فهد السبهان مرافعته التي طعن فيها بكل إجراءات القبض وتحقيقات سلطات الأمن والنيابة ووصفها بالباطلة. وقال إن النيابة لم تقدم دليلاً واحداً ملموساً يفيد بانضمام موكله إلى التنظيمات الارهابية في سورية، مشيراً إلى أن موكله لم يوقع على أي محضر للتحقيقات يفيد بارتكابه المخالفات التي وجهتها إليه النيابة.

وأضاف أن الشهود أكدوا أن المتهم كان محتجزاً لدى السلطات التركية بتهمة مخالفة قوانين الهجرة والجوازات هناك، وليس بتهمة انضمامه لأي تنظيم إرهابي في سورية. واستند إلى قول الشاهد شقيق المتهم، الذي أفاد فيه بتقرير المخابرات الأميركية التي أكدت نظافة سجل أخيه من أي شبهة، قائلاً إن الشاهد هو شاهد إثبات طلبت النيابة حضوره وليس شاهد نفي.

وأضاف المحامي في مرافعته إن النيابة عجزت عن تقديم أي دليل مادي ملموس على صدق الادعاء والاتهامات الموجهة إلى موكله، وقال إنه على الرغم من أن المتهم كان تحت مراقبة الأجهزة الأمنية، إلا أنها عجزت عن معرفة وإثبات مكان ‏وجوده، وشكك في صحة مقطع الفيديو الذي عرضته النيابة كدليل يدين موكله، قائلاً إنه لا يشير إلى مكان وجود المتهم.

وتطرق المحامي إلى تناقض شهادة شهود الإثبات التي قدمتهما النيابة في الجلسة السابقة، وهما اثنان من ضباط الأمن، وقال إن الشاهدين لم يقدما أي دليل يفيد بأن موكله قد انضم إلى أي جهة إرهابية أو تدرب معها أو قاتل في صفوفها، مشيراً إلى أن موكله تم إيقافه لأنه كان مخالفاً لقانون الهجرة والجوازات التركية، وتم ترحيله من تركيا لهذا السبب، وليس لأسباب تتعلق بالإرهاب.

ودفع المحامي بعدم وجود أدلة مثل مكالمات مسجلة أو تحويلات مالية من موكله ولا صور أو مقاطع فيديو، تثبت اشتراكه في العمليات الحربية، كما لا يوجد أي شاهد يثبت صحة ادعاء النيابة، وبناء عليه طالب المحامي ببراءة موكله من جميع التهم المنسوبة إليه.