محاكمة شخص احتال على آخر بـ 8000 درهم

أوهم محتال من جنسية دولة آسيوية مقيماً من جنسية دولة عربية، في أبوظبي، بأن رقمه الهاتفي قد ربح 500 ألف درهم، حيث قام بإرسال رسالة تحمل المعنى نفسه، مستخدماً فيها الاسم المستخدم رسمياً من قبل مؤسسة اتصال في الدولة التي ادعى المتهم أنه موظف لديها، وطلب من المجني عليه تحويل رسوم بقيمة 8350 درهماً لتسلم الجائزة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى تلقي نيابة الأموال بلاغاً من المجني عليه، يفيد بأنه تعرض للاحتيال، إذ أسفرت التحقيقات عن قيام المتهم بالاتصال بهاتف المجني عليه، وإيهامه بأنه موظف في إحدى مؤسسات الاتصال في الدولة، وأن رقمه الهاتفي قد ربح 500 ألف درهم، وأقنعه بذلك، بأن قام بإرسال رسالة تحمل المعنى نفسه، مستخدماً فيها الاسم المستخدم رسمياً من قبل المؤسسة التي ادعى المتهم أنه موظف لديها كاسم لمرسل الرسالة، ثم طلب من المجني عليه تحويل رسوم لتسلم الجائزة، وبالفعل قام بتحويل رصيد بقيمة 8350 درهماً، قبل أن يختفي المتهم.

وبعد تقدم المجني عليه بالإبلاغ عن الواقعة، بينت التحريات أن صاحب الرقم المتصل يعمل سائق سيارة أجرة في إمارة دبي، حيث تم ضبطه وإحالته للتحقيق معه أمام نيابة أموال أبوظبي، حيث أنكر الواقعة، واعترف بأنه يبيع المكالمات الدولية عبر الإنترنت بمقر سكنه، وأن لديه أربعة أرقام هاتفية مسجلة باسمه.

ولم تأخذ النيابة العامة بأقوال المتهم، وقررت إحالته للمحاكمة بتهم الاستيلاء على أموال الغير من دون حق، وباستخدام وسائل احتيالية، ومباشرة بعض الأنظمة الخاصة بالاتصالات دون ترخيص، إضافة إلى تهمة استغلال إحدى خدمات الاتصال من دون وجه حق.

وطالبت النيابة العامة في أبوظبي الجمهور بضرورة توخي الحذر من الوقوع في مصيدة المحتالين، موضحة أن العدد الكبير من التنبيهات التي أصدرتها الجهات المعنية كان كفيلاً بألا يقع أي من الجمهور ضحية هذا الأسلوب من الاحتيال الذي بات مألوفاً، مشيرة إلى أن بإمكان أي شخص أن يتواصل بشكل مباشر مع الجهة التي يدعي المحتالون أنهم تابعون لها، للتأكد من حقيقة ادعاءاتهم.